النائبة سهير عبد الحميد: تحقيق الاستقلالية للمجلس القومي للأمومة والطفولة ضرورة مهمة..فيديو

أعلنت النائبة سهير عبدالحميد، عضو مجلس النواب، موافقتها على إصدار قانون للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم لمناقشة قرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

أوضحت عضو مجلس النواب، أن الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل من ضمن توصياتها، أن يتمتع المجلس باستقلالية تامه، وأن يكون له ميزانية خاصه به، للقيام بأعماله المختلفة على أكمل وجه ممكن.

أشارت النائبة سهير عبدالحميد، أن الدعم من خلال التبرعات القادمة للمجلس لابد ألأن يكون له هيئة مستقلة وليست حكومية، واصفه أن مشروع القانون المقدم مشروع جيد. 

مناقشات موسعة حول قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة  وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.

الدولة المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل

وأضاف تقرير اللجنة: رغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف فحرصت على انشاء مجلس متخصص تحت مسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والذى ساهم في موافقة الدولة المصرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم (260) لسنة 1990، كما وضع المسودة الأولى لقانون الطفل، وشارك في كافة مداولاته، حتى تكللت تلك المجهودات بصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996.