نائب التنسيقية أحمد فتحي يبدي اعتراض خاص بمشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن منصب رئيسه| صور وفيديو

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا "على مدار ال3 سنوات الماضية، منذ بداية دور الانعقاد الأول للمجلس وحتى دور الانعقاد الثالث، تم تلقي العديد من طلبات الإحاطة من النواب من لجنة التضامن الاجتماعي، والتي تتساءل عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم قضايا الطفل، وكان المسؤولين في المجلس القومي، يردون بأننا لا نستطيع التواصل مع الوزارة والجهات المسؤولة، بالإضافة لعدم الحصول على الموافقات بصورة عاجلة".

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

مشروع قانون للنائب عبدالهادي القصبي

وأضاف فتحي، أن لجنة التضامن الاجتماعي تقدمت من خلال النائب عبدالهادي القصبي، بمشروع قانون وكان ينص ويركز على المادة 214 من الدستور، حول استقلالية المجلس القومي للمرأة، مشيدًا بالمجهود الكبير للمجلس القومي للمرأة خلال الفترة الأخيرة. 

وتابع:" أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن اعتراضي يتعلق بأن صلاحية رئيس مجلس الأمومة والطفولة، تكفل له الجمع بين عضويته في السلطات القضائية أو التنفيذية في الوقت نفسه".

النائبة أمل زكريا بمناقشات مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة:يدعم الخريطة الاجتماعية بمصر

وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة جاهزية المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول

تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة

واستعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.