وزير خارجية بريطانيا: نعمل مع مصر وإسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة

أعلن وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، أن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل وآخرين من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة، يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب فى غزة لليوم الـ 24 على التوالي وسط جهود مصرية ودولية لوقف هذه الحرب التى أدت إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص وإصابة أكثر من 20 ألف شخص.

تحيا مصر

بريطانيا: هناك خطر حقيقي من تصاعد الصراع بغزة وانتشاره في أنحاء المنطقة

وقال وزير خارجية بريطانيا:" ندعم اتخاذ إسرائيل إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها"

مضيفاً الدبلوماسي البريطاني فى تصريحات له أن: “هناك خطر حقيقي من تصاعد الصراع بغزة وانتشاره في أنحاء المنطقة”

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن مجلس الأمن سيعقد اليوم اجتماعا طارئ لمناقشة تطورات الحرب فى قطاع غزة، وستجرى الجلسة بناء على طلب من الإمارات التى تطالب الاستماع إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ ومسؤول من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئاً اليوم لبحث تطورات الحرب فى غزة

وذكرت شبكة  CNN  الأمريكية أن الإمارات ستسعى لإصدار قرار ملزم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن من أجل توقف إنساني فوري للقتال.

ويوم السبت، دعت الإمارات إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بأسرع وقت ممكن، بعدما أعلنت إسرائيل توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وعبرت عن قلقها إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية، وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار.

مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئاً لبحث تطورات الحرب فى غزة

الصحة الفلسطينية تكشف عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

هدنة إنسانية فى غزة 

ويذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا صوتوا ضد مشروع قرار روسيا لوقف القتال فى غزة ، وردت روسيا والصين بإفشال مشروع قرار أميركي لهدنة إنسانية. ومع استمرار هذه المناكفات السياسية بين القوي العظمي والمبارزة بحق الفيتو على حساب أرواح الأبرياء فقد الآلاف  في غزة حياتهم. 

ويوم الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في ‎القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأغلبية؛ حيث صوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الجاري، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.