الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتج المصري

توقفت مؤخرًا أمام تصريحات  المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن أهمية العمل من جانب أجهزة الحكومة المُختلفة على تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي فى كل التعاقدات الحكومية بعيدًا عن اللجوء والاستسهال في التعاقدات من جانب الجهات الحكومية مع المنتجات المستوردة.

هذه تصريحات وإن جاءت متأخرة إلا أنها محاولة لمواجهة إشكاليات عدم التزام الحكومة بالنصوص التشريعية التى تصدر من المجالس التشريعية، وهو أمر تطرقت له مؤخرًا ويحتاج إلى ضبط والتزام واضح من الحكومة خاصة أن القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي فى التعاقدات الحكومية واضح ومُلزم في أن يكون المنتج المحلي أولوية فى كل التعاقدات، ولكن حتى الآن مازالت مشكلة التنفيذ قائمة.

بالإضافة إلى ذلك؛ نص القانون رقم 152 لسنة 2020 بشكل واضح على أن الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية عليها أن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة و20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.، وهذا لا يحدث أيضا ومن ثم هذه فلسفة تحتاج لمراجعة حقيقية من الحكومة حتى لا تكون التشريعات صادرة دون تنفيذ على أرض الواقع.

الالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، وأيضا قانون المشروعات المتوسطة بشأن التعاقدات الحكومية له أهمية كبيرة وهناك ضرورة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بجانب ضرورة سريان أحكام هذا القانون على كافة العقود التى تبرمها الوزارات والهيئات والجهات دون أن نكون أمام أى استثناءات إلا فى حالة الضرورة القصوي والمساس بالأمن القومي والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو تفويض من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وهذه المعالجة من شأنها أن تسمح بنطاق سريان القانون بشكل أكبر على قطاعات أكبر مما يترتب عليه تشجيع إنتاج الصناعات المحلية والمنافسة بشكل حقيقي.

من ناحية أخرى هناك ضرورة لزيادة نسبة المكون المحلي فى المنتجات المصرية حتى يكون لها أولوية فى التعاقد، خاصة أن مثل هذه المنتجات تكون ذات صلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وتكون مرتبطة بالشباب وهو أمر يمثل أهمية كبيرة فى توفير فرص العمل بشكل عام وغيرها من هذه الإشكاليات التى تحتاج لدراسة شاملة من جانب البرلمان فيما يتعلق بالأثر التشريعي لهذا القانون على أرض الواقع ومعالجة كافة المعوقات التى تحول دون تطبيقه بالصورة الأفضل التى نحتاجها لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وأيضا دعما لتوفير فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية فى مصر.