حقوق إنسان النواب تدعو منظمات المجتمع المدني لبحث التعاون المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية

تعقد لجنة  حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم، لدعوة منظمات المجتمع المدني (المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (مكتب مصر)، المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤسسة القيادات المصرية لتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مانديلا للحقوق الديمقراطية، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتقييم ما تم من إنجازات بشأن الإستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

البرلمان يناقش قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

مشروعات النواب بتشكيل لجنة لفض التشابك بين الجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة

رئيس مشروعات النواب: سنقوم بتشكيل لجنة تقصي حقائق حال عدم تفعيل قانون المشروعات على أرض الواقع

أهداف  قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

تسعى فلسفة مشروع القانون المعروض الى محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية  والتي يأتي على رأسها:

1)تنص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وبالرغم مرور ما يربو على تسع سنوات على صدور الدستور، والنص فيه على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن الأمر تاخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.