نائب التنسيقية محمد عبد العزيز بمناقشات وكالة الصادرات: القضاء علي الممارسات الاحتكارية ضرورة والبيروقراطية.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" تماشيًا مع المصطلحات العالمية، فتحول اسم الشركة للوكالة، هو أمر أوافق عليه من حيث المبدأ»، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن أهمية الصادرات، فلابد أن نلتفت إلى المشكلة الحقيقية التي تواجه تنمية الصادرات المصرية".
قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
تعزيز الصادرات المصرية
وأشار عبدالعزيز، إلى أن لدينا جهات متعددة بهدف تعزيز الصادرات المصرية مثل " هيئة تنمية الصادرات، وجمعية المصدرين المصريين، والمجالس التصديرية"، متابعًا:" ولكن هذا الأمر لم يتحقق، ولم نحقق الهدف المطلوب، وذلك بسبب عدم توفير البنك المركزي اعتمادات دولارية للمصنعين، بشأن مستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعة المصرية".
تكافؤ الفرص
وأوضح، أنه لا يوجد تكافؤ فرص فيما يتعلق بالحصول على دعم الصادرات، حيث أن كثير من المصدرين الحقيقيين لا يحصلوا على دعم الصادرات بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أن البعض يعرف جيدًا كيفية الحصول على دعم الصادرات ويحصل عليها فعلًا مما يجعل هناك عدم تكافئ لهذه الفرص.
تعزيز التنافسية
واستكمل:" هناك موازنة احتكارية واضحة، فلابد من تعزيز التنافسية بما يساعد على تعزيز الصادرات، مستنكرًا البيروقراطية وتعدد الجهات فلابد من حل هذه الامور للحصول على معدل صادرات تليق بمصر".
وفي نفس السياق فقد أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أنه يأتى فى وقت هام وحرج، فى ظل وجود أزمة طاحنة فى العملة الأجنية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
تحقيق ال 100 مليار دولار من الصادرات
وقال السلاب فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن المصنعين المصريين كان عندهم حلم تحقيق ال 100 مليار دولار من الصادرات.