عبد العليم داود يزعم: ثمن الكرسي في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية 300 ألف جنيه..والمجلس يحيل الواقعة للتحقيق بعد مطالبات النواب«فيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حالة من المشادات بين النائب محمد عبد العليم داود، ونواب الأغلبية البرلمانية، انتهت بالإحالة إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.

عبد العليم داود يزعم أن ثمن الكرسي فى مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة  300 ألف جنيه

بدأت الواقعة، بزعم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، خلال كلمته أن ثمن الكرسي فى مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة،  300 ألف جنيه، منتقدا قيمة ذلك المبلغ المرتفع والمبالغ فيه.

ومن جانبه رفض رئيس الجلسة، ذلك الحديث، معقبا بأنه غير صحيح بالمرة، وهنا تدخل النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ليطالب بحذف ما ذكره النائب عبد العليم داوود من المضبطة.

النائب إيهاب الطماوي: عبد العليم داود يتعمد فى كل كلماته توجيه الإهانة والتقليل من شأن المجلس

وحذر الطماوي، عبد العليم داود بأنه سيطالب بإحالته للجنة القيم فى المرة المقبلة، نظرا لأنه يتعمد فى كل كلماته توجيه الإهانة والتقليل من شأن المجلس، متابعا: النواب دائما يتعاطفون مع أى نائب يتجاوز فى الحديث مرة أو مرتين، إلا أن تعمد التجاوز وتوجيه الإهانة فى كل مرة أمر غير مقبول وسيطالب بإحالته للجنة القيم فى المرة المقبلة.

وبدوره تدخل النائب مصطفى بكري، مطالبا بعدم مرور الأمر دون تحقيق، مطالبا بإحالة الأمر للتحقيق، للوقوف على حقيقة تلك المعلومة ومصدرها.

وعرض وكيل المجلس، اقتراح إحالة الموضوع للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، ووافق المجلس على الاقتراح.

البرلمان يناقش إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لخفض أسعار السلع

البرلمان يحيل 5 قرارات جمهورية جديدة للجان العامة وتعديل جديد بشأن ضريبة القيمة المضافة

كما أن الحكومة  تستهدف من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:

•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.

•دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.

•إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.

•تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

•يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.

•تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.