النائب شحاته أبو زيد أمينا مساعدا لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن

أصدر حزب مستقبل وطن، قرارا بتعيين النائب شحاته أبو زيد أمينا مساعدا لأمانة قطاع الأعمال بالحزب.

النائب شحاته أبو زيد أمينا مساعدا لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

5تشريعات جديدة أمام البرلمان الأسبوع القادم «الأمومة والطفولة والبترول»

أمين سر دفاع النواب لـ تحيا مصر: غزو غزة كارثة إنسانية .. والإجتياح البري بداية الاشتعال بمنطقة الشرق الأوسط

رأي اللجنة المشتركة حول قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، كما تساهم في تحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.

كما ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا للصادرات، حيث استهدف المشروع ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات الاستثمارية وخاصة في العقود طويلة الأمد.

ولا شك أن ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيًا وداخلياً، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.