وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين شكرى ووزير الخارجية البريطاني

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، لمناقشة آخر التطورات فى قطاع غزة. 
تحيا مصر

مكالمة هاتفية بين شكري ونظيره البريطاني

وذكرالمتحدث باسم الخارجية المصرية فى بيان أن:" الوزير أكد شكري على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة. كما أكد على ضرورة إزالة العوائق - والتي لا تتحمل مصر المسئولية عنها - أمام دخول المساعدات الإنسانية، وخروج رعايا الدول الثالثة".

وفى سياق آخر، حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت ٢٨ أكتوبر الجاري، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة.

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.

كما أعربت مصر عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع.

وزير الخارجية يشارك فى لقاء وزراء الخارجية العرب مع أنتونى بلينكن في نيويورك

شكري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة سبل إدخال المساعدات إلى غزة

وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى كارثة إنسانية لا محالة، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في  غزة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، خلال أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في ‎القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأغلبية؛ حيث صوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الجاري، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.