الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة
ADVERTISEMENT
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار والعنف في غزة.
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك: أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار.
الرئيس السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنــف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين
وتابع الرئيس السيسي: "ونأمل ان نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين".
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار عربي لهدنة إنسانية في قطاع غزة، تتضمن إدخال المساعدات.
وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 عضوا، حيث يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في غزة.
وينشر موقع تحيا مصر تفاصيل القرار والدول المصوتة عليه..
أولا:- الدول الرافضة للقرار
النمسا
كرواتيا
التشيك
فيجي
جواتيمالا
المجر
اسرائيل
جزيرة مارشال
ميكرونيسيا
بابوا غينيا الجديدة
باراجواي
تونجا
أمريكا
ثانيا:- الدول الممتنعة عن التصويت
ألبانيا
استراليا
بلغاريا
كابو فيردي كمبوديا
الكاميرون
كندا
قبرص
الدنمارك
استونيا
إثيوبيا
فنلندا
جورجيا
ألمانيا
اليونان
هايتي
ايسلندا
الهند
العراق
إيطاليا
اليابان
كيريباتي
لاتفيا
ليتوانيا
موناكو
هولندا
مقدونيا الشمالية
بالاو
بنما
الفلبين
بولندا
كوريا
مولدوفا
رومانيا
سان مارينو
صربيا
سلوفاكيا
جنوب السودان
السويد
تونس
توفالو
أوكرانيا
إنجلترا
أورجواي
فانواتو
زمبابوي
القرار العربي
ويسلط موقع تحيا مصر الضوء على أبرز ما جاء بالقرار العربي لوقف العنف بغزة، حيث يدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية"، كما يطالب جميع الأطراف، بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ويرفض القرار بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين". ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
كما يدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني، امتثالا للقانون الدولي.
ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة، لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف، التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".