البلوجر إسراء الجمل تثير الجدل.. ونائبة برلمانية تستنكر المحتوى وتؤكد: محتويات جعلت من أصحابها محلًا للسخرية.. ورحاب التحيوي: «النزعة الانتهازية المادية وغياب الأسرة سبب انتشار مثل هذه الفيديوهات»

المرأة هي نصف المجتمع، ولا تستقيم المجتمعات إلا بالدين والقيم والعادات والعرف، فبضرب القيم يسهل هدم المجتمعات، ويسهل تنشئة جيل ضائع ليس له دور بالحياة.

تحيا مصر

الدور السلبي للسوشيال ميديا

وللسوشيال ميديا دور سلبي بجانب دورها الإيجابي، ولعل بعض روادها هم من يتسببون في نشر هذه السلبية بحثًا عن الشهرة وتجميع أكبر عدد من المتابعين ومن ثم جني الأرباح.

إسراء الجمل بلوجر تثير الجدل.. تحلق شعر جسدها على الهواء

«بذاءات وإيحاءات وألفاظ خارجة».. محتوى كارثي ينافي الآداب العامة.. البلوجر إسراء الجمل

وقد شاهدنا مؤخرًا فيديوهات أقل ما يقال عنها ويصفها أنها اسفاف وهادمة لقيم الأسرة وخادشة للحياء، فقد شاهدنا فيديوهات مصورة من داخل غرف النوم وعلى السرير وفي الحمامات، وصانعو محتوى بملابس النوم وملابس تصف وتشف، وبألفاظ تحرج الكبير قبل الصغير.

فبعدما  كنا نستمتع بالمسلسلات الهادفة والمؤكدة على الأخلاقيات والأسس الدينية والتربوية كـ " يوميات ونيس"، وغيرها، أصبحنا نرى العري والاسفاف ونشر الشذوذ الفكري، من أشخاص بعيدة كل البعد عن المهنية، تحت مسمى صناعة المحتوى، وحرية الرأي والتعبير.

وقد انتشرت الفترة الأخيرة حالة من الجدل على بعض فيديوهات للبلوجر إسراء الجمل، بسبب ما تضمنته من ألفاظ خادشة لحياء المرأة، وقد 

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على أحد فيديوهات البلوجر " إسراء الجمل"، والذي حمل عنوان " قررت أحلق دقني في لايف"، متضمنًا بعض الألفاظ والعبارات الخادشة لحياء المرأة، بإن مثل هذه الفيديوهات ما هي إلا نوع من أنواع إثارة الجدل لجنى الأرباح بسبب زيادة التفاعل والمتابعين.

التمييز بين المحتوى الهادف والفارغ

وأشارت سعيد في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن المصريين أصبحوا قادرين علي التمييز بين ما هو هادف وما هو فارغ، بل وأصبح هؤلاء الأشخاص ممن يطلقون علي أنفسهم صناع المحتوى، محلًا لسخرية الكثير من المصريين.

استراتيجية وطنية للحفاظ على قيم المجتمع

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مثل هؤلاء البلوجرز بمثابة ظاهرة ستختفي سريعًا، مشيرة إلى أنه بات لزامًا على الدولة عمل استراتيجية وطنية للحفاظ على قيم المجتمع، من خلال ضم وتوحيد جهود وزارة التعليم والثقافة والأوقاف والاعلام، وعمل برامج فعالة لرفع وعي وثقافة المصريين.

وطالبت سعيد، بضرورة أن تتيح لهذه الجهات العمل بشكل متناغم ومكمل لبعضه، مشيرة إلى أنه حينها لن تستطيع هذه الفيديوهات التأثير علي عقلية المواطن المصري.

نائب رئيس حزب المؤتمر بـ ندوة تحيا مصر: الأغلبية والمُعارضة خلف القيادة السياسية بأحداث غزة.. وندعم السيسي بانتخابات الرئاسة و«نُقدر مُنافسي الرئيس»

رحاب التحيوي لتحيا مصر: عودة دور الأسرة والمدرسة ضرورة

وفي نفس السياق قالت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، إننا ربينا جيل متكالب على المادة أكثر من المبادئ والقيم الأدبية والمعنوية، فأصبحنا نشاهد مثل هذه الفيديوهات بمحتوى خادش للحياء من اجل التربح، مؤكدة أن غياب دور الأسرة كان سببًا في انتشار مثل هذه المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحيوي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى ضرورة الدور التوعوي للدولة والأسرة، فلابد من وجود دور أقوى للأسر، ودور للدولة في نشر التوعية وإعادة احياء بعض الثقافات التي تليق بتنشئة جيل محترم، وذلك من خلال عودة نشاط مراكز الشباب من جديد، ودور الثقافة المختلفة بالإضافة لوزارة الثقافة لابد أن يكون لهم دور فعال.

وتابعت:" يجب أن يكون المحتوى الفني المقدم على الشاشات المصرية، متنوع ولا يعتمد فقط على المادة والبلطجة والمخدرات، مشيرة إلى أن دور المدرسة مكمل لدور الأسرة، فالوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، لذلك يجب التركيز على هذا الدور واستعادته من جديد".

وأوضحت التحيوي، أن الشباب أصبح لديه نزعة انتهازية مادية، ومن ثم فإنه تربى على أن كل شئ مباح ومتاح من أجل كسب المال.

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة، فيديوهات ومحتوى مسئ للقيم المصرية والإسلامية، وكان على صداها تم القبض على بعض صناع المحتوى “ البلوجرز” أمثال البلوجر سلمى الشيمي، ومعاقبتهم على تهم نشر الفسوق وهدم القيم، والإساءة ونشر محتوى خادش للحياء.

عقوبة الفيديوهات الخادشة للحياء

وقد عاقب القانون على مثل هذه المحتويات الخادشة للحياء، فوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"، كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة. 

كما أن المادة 26 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة".