النائبة إيرين سعيد تعلق على فيديوهات «إسراء الجمل»: محتوى فارغ وسيختفي سريعًا

علقت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على أحد فيديوهات البلوجر " إسراء الجمل"، والذي حمل عنوان " قررت أحلق دقني في لايف"، متضمنًا بعض الألفاظ والعبارات الخادشة لحياء المرأة، بإن مثل هذه الفيديوهات ما هي إلا نوع من أنواع إثارة الجدل لجنى الأرباح بسبب زيادة التفاعل والمتابعين.

تحيا مصر

التمييز بين المحتوى الهادف والفارغ

وأشارت سعيد في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن المصريين أصبحوا قادرين علي التمييز بين ما هو هادف وما هو فارغ، بل وأصبح هؤلاء الأشخاص ممن يطلقون علي أنفسهم صناع المحتوى، محلًا لسخرية الكثير من المصريين.

وزير التنمية المحلية يبحث تطوير آليات تلقي وتسجيل الشكاوي من المواطنين

«بذاءات وإيحاءات وألفاظ خارجة».. محتوى كارثي ينافي الآداب العامة.. البلوجر إسراء الجمل

استراتيجية وطنية للحفاظ على قيم المجتمع

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مثل هؤلاء البلوجرز بمثابة ظاهرة ستختفي سريعًا، مشيرة إلى أنه بات لزامًا على الدولة عمل استراتيجية وطنية للحفاظ على قيم المجتمع، من خلال ضم وتوحيد جهود وزارة التعليم والثقافة والأوقاف والاعلام، وعمل برامج فعالة لرفع وعي وثقافة المصريين.

وطالبت سعيد، بضرورة أن تتيح لهذه الجهات العمل بشكل متناغم ومكمل لبعضه، مشيرة إلى أنه حينها لن تستطيع هذه الفيديوهات التأثير علي عقلية المواطن المصري.

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة، فيديوهات ومحتوى مسئ للقيم المصرية والإسلامية، وكان على صداها تم القبض على بعض صناع المحتوى “ البلوجرز”، ومعاقبتهم على تهم نشر الفسوق وهدم القيم، والإساءة ونشر محتوى خادش للحياء.

سلبيات السوشيال ميديا

فللسوشيال ميديا دور سلبي بجانب دورها الإيجابي، ولعل بعض روادها هم من يتسببون في نشر هذه السلبية بحثًا عن الشهرة وتجميع أكبر عدد من المتابعين ومن ثم جني الأرباح.

عقوبة المحتوى الخادش للحياء

وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"،  كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة. 

كما أن المادة 26 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة".