البنك المركزي المصري: السماح للمسافرين في الخارج باستخدام الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية دون طلب مسبق

أصدر البنك المركزي المصري، قرار بالسماح للمسافرين في الخارج باستخدام الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية دون طلب مسبق، حيث قرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد اتصاله بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

تحيا مصر

الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية 

وأضاف البنك المركزي المصري أنه يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.

اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة 

وعلى صعيد اخر .. وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فى وقت سابق اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

مقايضة العملات المحلية 

الاتفاقية بتتيح للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة  تصل إلى ٥ مليار درهم و٤٢ مليار جنيه مصري، مما يعنى أن البنك المركزي قايض الدرهم بالسعر الرسمي للدولار، عند مُستوى ٣٠.٩١ جنيه للدولار الواحد، أو أقل لحين ورود تفاصيل أخرى، والدراهم الخمسة قيمتهم ١.٣٦ مليار دولار.

ويعد هذا التبادل ليس قرضًا، ولا منحة، وبالتالي تكلفتها على الدولة المصرية فعليًا هي ال ٤٢ مليار جنيه، وبالتالي الدولة المصرية غير مُلتزمة بردها، ويُمكن لها في أي وقت استخدام الدراهم، كما هو الحال للأشقاء في الإمارات، وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين