«بعد ضبط 3 أطفال تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة».. تعرف على عقوبة تجارة المخدرات للأحداث

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط عدد من الأشخاص “  3 أشخاص”  تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحيا مصر

فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ( طالب ) بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة ، وبحوزته ( 5310 قرص مخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط ( طالب " له معلومات جنائية " ) بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة  وبحوزته ( 60 أمبول مخدر – 300 كبسولة مخدرة - مبلغ مالى – تليفون محمول - سيارة)، وضبط ( طالب ) بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، وبحوزته ( 225 أمبول مخدر )، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة للتنقل وترويج المواد المخدرة والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات للأحداث

وأوضح قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 وقانون الطفل على مثل تلك الجرائم، أنه حال قيام الطفل بالاتجار فى المواد المخدرة، فإنه ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد الأولى، وتتضمن أن الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام القانون تعتبر فى الجدول رقم 1 والمحور تداولها، والمادة الثانية وتتضمن، "يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها، والمادة ٣٤ أ وتنص على تغريم الحدث غرامة 100 ألف جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه".

ويشير قانون الطفل فى المادة 111، أنه لا يحكم بالإعدام ولا السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لا يتجاوز سنة 18 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفى حال ارتكاب الطفل الذى تجاوزت سنة الـ15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور.

خارجية الشيوخ : السيسي أكد حفاظ مصر على جاهزية قواتها وجيشها لمختلف الظروف ... ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب في غزة

النائب محمد الجبلاوي مشيدًا بتفقد بكلمة الرئيس خلال تفقد الفرقة الرابعة: القوات المسلحة قادرة على حفظ الأمن القومي المصري

عقوبة الاتجار بالمخدرات

وأوضح قانون العقوبات، العقوبة المنتظرة للمتهم، حيث أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

السجن المؤبد والإعدام.. عقوبة تجارة المخدرات

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

تعاطى المخدرات

وفي حالة تعاطى المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.