مطالبات بسرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية " كارت الفلاح الذكي" لضبط توزيع الأسمدة في مصر

شهد قانون الزراعة، مؤخرًا بعض أوجه القصور، مما كان سببًا في معاناة الفلاح المصري، لاسيما فيما يتعلق بالأسمدة، ولعدم البت في الأمر وحل المشكلة، فقد أصبحت المعاناة تتكرر سنويًا وبشكل مستمر.

تحيا مصر

معاناة الفلاحين 

ولتجنب تكرار هذه الأزمة، وللحد من معاناة الفلاحين ووقف عزوف نسب كبيرة منهم من القطاع الزراعي، فقد طالب أعضاء مجلس الشيوخ، بتعديل قانون الزراعة، وإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي الموجه لصناعة الأسمدة، والاستفادة من التطور التكنولوجي للتيسير على الفلاح، من خلال استخدام كارت الفلاح الذكي.

نائبة التنسيقية نهى زكى تدعو لإطلاق إستراتيجية شاملة لصناعة الأسمدة

نائب التنسيقية محمد السباعي يدعو لإعادة النظر في آلية التعامل مع ملف الأسمدة في ضوء توجه الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي

منظومة الحيازة الإلكترونية 

فقد طالب الأعضاء بالعمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية " كارت الفلاح الذكي"، الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بالأمس، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

تعديلات على قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة تجهز تعديلات على قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية.

والجدير بالذكر، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن دراسة عن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، تضمن 25 توصية من النواب إلي الحكومة للنهوض بصناعة الأسمدة والاكتفاء الذاتي للسوق المحلي وتصدير الفائض.