"زراعة الشيوخ" توصي بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في محصول القطن .. الجبلي: نستهدف تفادي الأزمات المستقبلية
ADVERTISEMENT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل بشأن " زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
عبد السلام الجبلى يؤكد على أهمية ملف زراعة القطن المصري
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ملف زراعة القطن المصري لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الإجتماع الإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الإحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.
محمد السباعي: ضرورة وجود قاعدة بيانات لزراعة القطن المصري بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الإستفادة منه
وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن لاسيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلي ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلي أفضل استفادة من ذلك المحصول الهام.
المهندس محمد خضر : إنتاج القطن شهد تذبذب في الفترة الماضية
وقال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، أن الفترة الماضية شهدت تذبذب في إنتاج القطن، مشيرا إلي أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاونى، وأيضًا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع علي الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيًا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، أن الموسم المقبل نستهدف زراعة ٤٠٠ ألف فدان وإنتاج مليون و٦٠٠ ألف طن للمصانع الجديدة.
وشهد الإجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، و ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.
وتوافقت اللجنة علي أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
