مطالب فى الشيوخ بإعادة تسغير الغاز الموجة لمصانع الأسمدة ..والاهتمام بالإرشاد الزراعي

أكدت النائبة رندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوسع في الأسمدة الحيوية، قائلة: "محتاجين تحويل المخلفات الزراعية والحيوية إلى سماد يحتوي على الكثير من العناصر وينفع في الحيازات الأقل من 25 فدان، ولو ركزنا عليها نقدر نوفر الأسمدة للحيازات الكبيرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء استكمال مناقشة دراسة صناعة الأسمدة في مصر.

وطالبت النائبة بأهمية دخول البحث العلمي مع الإرشاد الزراعي في مجال صناعة الأسمدة الحيوية، مؤكدة أنه مع عام 2026 سيبدأ تراجع الإنتاج للحد من الانبعاثات الكربونية في ضوء التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

النائب أحمد القناوي يطالب بتسعير الغاز الطبيعي أقل من السوق العالمي من أجل تحقيق التنافسية

من جانبه، طالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، بتسعير الغاز الطبيعي أقل من السوق العالمي من أجل تحقيق التنافسية، وفي الوقت نفسه أعلى من السعر الحالي.

توصيات «الشيوخ» للقضاء على أزمة الأسمدة الكيماوية بمصر

الشيوخ يطالب الحكومة بالتسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء

واقترح النائب توجيه الفارق لدعم مباشر للفلاح من الجمعيات الزراعية، قائلا: "مع تعديل الدعم ليكون مادي وإعادة النظر في توجيه الدعم ليصل للفلاحين".

كما طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في تسعير الغاز الموجه من الحكومة لمصانع الأسمدة، مؤكدا أن سعر الغاز يؤثر على تكلفة الإنتاج التي يتأثر بها الفلاح والمستهلك النهائي.

اقتصاديات وصناعة الأسمدة  الكيماوية في مصر

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيشة والقوى العاملة عن "اقتصاديات  وصناعة الأسمدة  الكيماوية في مصر".

تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

كما جاء في الدراسة، تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.