الإسكان: تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ 10 سنوات القادمة

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقى عبر الفيديوكونفرانس، الموقـف المالي للهيئة وخطتها المستقبلية للسنوات العشر القادمة، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2023/2022.

وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، خلال السنوات العشر القادمة، بما يضمن استمرارية التنمية واستدامتها، والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضى المرفقة لمختلف الأنشطة (صناعية – تجارية – إدارية – تعليمية – لوجستية – طبية – غيرها)، بما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية - مصر 2052، والمتمثل فى مضاعفة المعمور، مما يساعد فى إعادة التوزيع السكانى، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

تطوير العمران المستدام

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حالياً أكثر من 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.

التطوير للقطاع الأول والقطاع الثاني بترعة السويس

وعلى صعيد اخر .. تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أمس الأحد، مرحلتي التطوير للقطاع الأول والقطاع الثاني بترعة السويس، والتي تمثل أول وأخر نقطة من القطاع الجنوبي بالترعة بتكلفة لأعمال التطوير 77 مليون جنيه، من إجمالي تكلفة المشروع المقدرة بنحو 250 مليون جنيه وتستهدف عملية التطوير التي تجري على 5 مراحل، تدبيش الترعة وتأمين مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب فضلاً عن ابراز الشكل الجمالي للمنطقة وكذلك الاستخدام الترفيهي لأبناء المحافظة من خلال تنفيذ كورنيش وممشي على الترعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط و خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتشمل المرحلة الثانية تطوير 7 كيلو مترات من إجمالي طول الترعة الممتد لنحو 40 كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة السويس، في إطار عملية تأهيل وتبطين ترعة السويس ضمن خطة التطوير.