لحل أزمتها المتكررة سنويًا.. ضرورة اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى أولوية أولى
ADVERTISEMENT
تلتزم الدولة المصرية بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني للفلاح، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح.
أزمة الأسمدة المتكررة
ولبحث أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا، وايجاد حلولًا جذرية لمنع هذا التكرار، فقد انعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
أسباب أزمة الأسمدة السنوية
وأوضح أن من أهم أسباب الأزمة، هي نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصاً في كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنوياً ( تعادل حوالى 7 مليون طن يوريا )، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنوياً ( تعادل حوالى 4 مليون طن يوريا )، ومن هنا يتضح أن المشكلة لا تكمن في الإنتاج.
تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين
وكانت من أهم توصيات الدراسة ضرورة إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها، بالإضافة لضرورة ترتيب الأولويات، على أن يتم اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
كما أوصت الدراسة بتقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، وذلك من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين في الأنواع المختلفة من المحاصيل، وشتى وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة – زيادة الإنتاجية – تحسين الجودة).