وزير المالية لـ تحيا مصر: رغم التوترات الجيوسياسية مصر قادرة على تخطي الصعاب
ADVERTISEMENT
نعرض آخر أخبار وزارة المالية اليوم.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر قادرة على تخطي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها والناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي زادت تأثيراتها مع بداية الحرب على غزة مؤخرا، موضحا أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رغم قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة "B" إلى درجة "-B" إلا أنها غيرت تقدير النظرة المستقبلية على المدى الطويل من سلبية إلى مستقرة، وقامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة "B".
آخر أخبار وزارة المالية اليوم
وأضاف وزير المالية في في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر" في آخر أخبار وزارة المالية اليوم، أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل بشكل متوازن مع معظم المتغيرات والتحديات التي واجهتها على الساحتين المحلية والدولية، موضحا أن الموجات التضخمية العالمية أثرت على اقتصاديات معظم دول العالم.
وكان الدكتور محمد معيط قد أورد في بيان سابق أمس رداً على تقرير مؤسسة "ستاندر آند بورز" أن الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات الهيكلية المهمة مؤخراً، والتي أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، مشيراً إلى نجاح الحكومة خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار.
فائض الموازنة العامة لمصر
موضحاً تحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، لافتاً إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قد توقعت استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي.
وأكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».