حسن عمار: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام جسدت صوت ومعاناة الشعب الفلسطيني.. وجددت الرفض التام لدعوات التهجير
ADVERTISEMENT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي في إطار دعوات مصر المستمرة للأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أن مصر جسدت خلال القمة صوت الشعب الفلسطيني والعرب في ضرورة إنهاء وحل القضية الفلسطينية وما يتعلق بجذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
النائب حسن عمار: كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطت الضوء على مأساة الشعب الفلسطيني
وأضاف "عمار"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطت الضوء على مأساة الشعب الفلسطيني وما يعانية من ويلات العدوان الإسرائيلي، داعية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأبرياء، لافتا إلى أنها أبرزت جهود مصر في دفع تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، ومساعيها لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة للشعب الفلسطيني، والتي تم الاتفاق عليها أن تكون بإشراف الأمم المتحددة.
عضو مجلس النواب: كلمة الرئيس حملت رسالة واضحة بشأن حل القضية الفلسطينية ليس بالتهجير وإنما بالعدل وإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وأوضح عضو مجلس النواب، أنها جددت رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين والتي تعد إنهاء لحكم الدولة الفلسطينية المستقلة وضياع الحلم الفلسطيني على مدار عام 75 عام مضى، موضحا أن كلمة الرئيس تحدثت عن إرادة الشعب المصري بأنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر أبدا، معتبرًا أنها كانت حاسمه وبقوة لأي محاولات خارجية مغرضة تدعو لخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم، لاسيما وأنه مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام، مشيرًا إلى أنها حملت رسالة واضحة بأن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما بالعدل وإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس مقررات الشرعية الدولية.