النائبة راوية مختار: حل إشكاليات مسابقة الـ 30 ألف معلم ضرورة مهمة

علقت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب على  مشروع قانون مقدم من الحكومة والذى أقره مجلس النواب بشكل نهائي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين في الدولة غير المخاطبين به.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "تيدا"

دعم عسكري لإسرائيل ورسائل تحذيرية لإيران.. كيف تناولت الصحف العبرية جولة بايدن المرتقبة للشرق الأوسط؟

وأكدت على أن بالاطلاع على الموازنة باب الأجور في موازنة 23/24 تبين تخصيص 470 مليار جنية بزيادة 60 مليار جنية عن العام الجاري بخلاف العاملين بالهيئات الاقتصادية، وطبقاً للبيان المالي المقدم إلي المجلس الموقر سابقاً تبين أن اعتمادات أجور العاملين تمثلت بنسبة 15.7% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 23/24 البالغة نحو 2 تريليون و990 مليار و924 مليون جنية، وطبقاً لمشروع القانون محل النقاش تم ذكر في تقرير اللجنة أن التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون المعروض بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة نحو 18,5 مليار جنية، هذا ما يؤكد أن تخصيص مبلغ 60 مليار جنية زيادة عن الأعوام الماضية في الموازنة الحالية ليس بزيادة مؤقتة أو سنوية بل إضافة وزيادة في عجز الموازنة العامة للدولة، فنرى أنه من الأولى تعيين موظفين حكومة في القطاعات التي تحتاج إلي شغل موظفين جدد، أو تثبيت 36 ألف معلم الذين تم الاستغناء عنهم بعد شهرين من عملهم بعد عدة اختبارات طويلة، وبعد تصريحات عديدة من وزير التربية والتعليم الذي فيه يوضح أن هناك عجز في كافة مديريات التربية والتعليم.

تخصيص مبلغ 60 مليار جنية زيادة عن الأعوام الماضية في الموازنة الحالية ليس بزيادة مؤقتة أو سنوية

ولفتت إلي أنه بناءا على المادة الثالثة من مشروع القانون المطروح تبين زيادة موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مبلغ وقدره 300 جنية شهرياً لتصبح 600 جنية شهرياً، فبالتالي مبلغ 300 جنية زيادة ليس بالمبلغ الذي سوف يواجه الازمات الاقتصادية العالمية، وليس بالمبلغ الذي سوف يساهم في سلام وضمان حياه المواطن المصري، ولكن إجمالي المبلغ سنوياً سوف يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، وسوف يضع مصر في أزمات إضافية لمواجهه عجز الموازنة، فنقترح حياه كريمة بزيادة المبلغ لكي نواجه ازمة عجز الموازنة والمواطن ينعم قليلاً بالحياه المرجوة، أو الاستغناء عن مشروع القانون والاستفادة بتعيين موظفين حكومة جدد من خلال إعلانات جديدة لهيكلة القصور في عجز الموظفين، ولتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

السيسي يثمن دعم منظمة التعاون الدولي لمصر لتحقيق خطط التنمية المستدامة

النائب بهاء الدين أبو الحمد يطالب بالرقابة على سائقي السيارات بين الأقصر والقاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين..فيديو

وطالبت النائبة بالإعلان عن وظائف حكومية جديدة خاصة في وزارة التموين  “مفتشين مخابز ومحال تموينية”، حيث جاءت تصريحات الوزير مسبقاً بأن هناك عجزاً في مفتشين المخابز والمحال مما يجعل هناك فساد دائم في المخابز والمحال التموينية بسبب غياب الرقابة والمفتشين، وأيضا الإعلان عن تعيين معلمين جدد أو تعيين ال36 الف معلم الذين تم الاستغناء عنهم بعد شهرين من عملهم بعد مرورهم بعدة اختبارات ومصروفاتهم على المستندات لاستيفاء تعيينهم، وللرد على وزير التربية والتعليم الذي يقر دائماً عند تقدمنا بأي طلب نقل أو ندب لأحد المعلمين بسبب نقل محل السكن، تكون الإجابة الرفض بسبب عدم تواجد بديل ووجود عجز دائم في المعلمين في جميع المديريات.

تخفيف الأعباء بمزايا مالية جديدة وتوفير حياه كريمة للمواطن المصري

كما طالبت زيادة المبلغ المذكور في مشروع القانون المادة الأولي لكي يواكب الغلاء ولكي يتماشي مع فلسفة مشروع القانون المطروحة التي هي تخفيف للأعباء لتكن كمزايا مالية جديدة لتوفير حياه كريمة للمواطن المصري، للحفاظ على الاستقرار الأسري، والنظر في وضع حلول في زيادة الأسعار، وتكثيف جهود وزارة التموين لتوفير المنتجات التموينية بأقل سعراً للتخفيف على المواطن، ليس بزيادة 300 جنية علاوة إضافية، وزيادة أعباء على الموازنة العامة للدولة دون تأثير مباشر على المواطن وملموس.