أبرزها جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ... تعرف على أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

النائبة دينا هلالي: تسابق المصريون على حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء تجسيد ل"قومية القضية الفلسطينية"

وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة فنية للاطلاع على احتياجات مبنى العلاج المجاني بمستشفى الجلاء

وفيما يلي عرض الملامح الأساسية لمشروع  قانون سجل المستوردين

يتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت هذه المادة استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانياً/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

المادة الثانية:  هى مادة النشر.

رئيس الحركة الوطنية : نؤيد الرئيس من أجل مصلحة الوطن .. وأطالب الناخبين بالمشاركة لرسم صورة ديمقراطية مشرفة أمام العالم|صور

رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتنفيذ ستاد عالمي ببورسعيد يؤهل مصر لاستضافة البطولات الرياضية العالمية

التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون 

أدخل اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى:

- رأت اللجنة تعديل صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، بحيث يأتي التعديل المقترح كفقرة أخيرة تضاف للبند (ثانياً/ هـ) من المادة (۲) من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين بدلًا من استبدال الفقرة الثانية لذات البند؛ وذلك لأن الفقرة الثانية من البند المذكور تتضمن حكمًا لتوفيق الأوضاع يمثل السند القانوني الذي قامت على أساسه الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويضحى من الأهمية بمكان الإبقاء على حكم الفقرة الثانية المشار إليها دون مساس.

- كما رأت اللجنة تقسيم النص المقترح بالتعديل إلى جزئين، ونقلت الجزء الأخير ليصبح مادة إصدار مستقلة مستحدثة.

المادة الثانية: (مستحدثة)

- استحدثت اللجنة هذه المادة حيث رأت أن الجزء الثاني من النص المقترح إضافته، والوارد بالمادة الأولى من مشروع الحكومة، يتضمن حكمًا وقتيًا يُفترض أن يسرى من تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ إلاّ أن الصياغة الواردة بمشروع الحكومة تُفضي إلى أن المدة التي حددها النص للقيد في سجل المستوردين فضلاً عن المدة التي يجوز مدها تكون قد انقضت من الأساس، بحسبان أن التعديل بالاستبدال الذي أدخله مشروع الحكومة على المادة (2) أصبح ضمن نسيج القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وبالتالي فإن المدد الواردة بالنص المعروض تحسب من تاريخ سريان القانون المشار إليه (أي اعتباراً من 5/5/1983)، وهو ما لا يستقيم من الناحية التشريعية ويصيب النص بالعوار التشريعي، وبالتالي رأت اللجنة أهمية فصله عن الحكم الموضوعي الوارد بالمادة الأولى سالفة الذكر بحيث يسري التعديل المقترح من تاريخ العمل بالمشروع المعروض.