الإثنين..البرلمان يناقش مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية لمحطة ميناء سفاجا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس-".

فلسفة وأهداف مشروع القانون:

في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي لتطوير الموانئ البحرية المصرية بالشكل الذى يؤهلها إلى الاضطلاع بدور فاعل في خطة التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة فقد قامت وزارة النقل باستثمار نحو 2,6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحرى لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة المصرية والعالمية.

وفى سبيل تحقيق أكبر استفادة ممكنه من تلك الاستثمارات فقد سعت وزارة النقل نحو تفعيل أنسب الآليات الدستورية والقانونية التي يمكن من خلالها تحقيق الاستغلال الأمثل لما تم تنفيذه من بنية تحتية بميناء سفاجا، ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التى أولاها الدستور قدسية وحصانة خاصتين لكونها من الدعائم الهامة للدولة وأحد ركائز التنمية المجتمعية والاقتصادية، فقد كان لزامًا على وزارة النقل وهى تسعى نحو تعظيم الاستفادة بأعمال تطوير ميناء سفاجا، أن تلتزم بأحكام نص المادة (32) من الدستور المصرى التي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة.

وإعمالاً لهذا النص وبعد أن توافقت وزارة النقل مع مشغل عالمى لإنشاء بنية فوقية متطورة لمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وتشغيل وإدارة هذه المحطة بالشكل الذى يحقق افضل نتائج اقتصادية وتشغيلية من خلال جذب خطوط ملاحية جديدة وتنشيط حركة التداول والترنزيت بالمحطة وضمان استثمارية التشغيل وكفاءة المعدات.

فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانونى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا لمشغل عالمى ذى خبرة دولية فى مجال النقل البحرى والتجارة الدولية.

كما جاء عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون مستهدفا توضيح جميع حقوق والتزامات الطرفين أثناء تنفيذ أحكامه بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى الآتى: 

-ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومى خلال إحداث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة. 

-زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

-زيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري.

- تشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

- رفع تصنيف الميناء عالمياً.

-الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء. 

- توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

-مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.