مصر تطالب الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الدعوات الموجهة لسكان غزة بمغادرة منازلهم

حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الجمعة ١٣ أكتوبر الجاري، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

القانون الدولي الإنساني

وأكدت مصر على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

ودعت جمهورية مصر العربية الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، يوم ١٣ أكتوبر الجاري، من چيمس كليڤرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لمتابعة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي/ الفلسطيني على جبهات متعددة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن محادثات الوزيرين ركزت على تناول كافة أبعاد ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بما فى ذلك دعوة المواطنين لترك منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع، حيث أكد الوزير شكري لنظيره البريطاني على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري، نظراً لما سينطوي عليه هذا التصعيد من تعريض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين لمخاطر جمة لا يُمكِن التنبؤ بعواقبها.

التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني 

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث جدد التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والنأي عن تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، منوهاً إلى أن الأمر يتطلب جهوداً دولية منسقة، وفي إطار التزامات الدول بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، إزاء الحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

كما أكد وزير الخارجية على مسئولية مجلس الأمن والدول الفاعلة وذات التأثير على المسرح الدولي، أن تبذل قصارى جهدها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلى التهدئة، كي تُتاح الفرصة لعمل دبلوماسي منسق يسمح بالتعامل مع جذور وأسباب الأزمة، وهى استمرار الاحتلال وغياب آفاق الحل النهائي والشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

هذا، واتفق الوزيران على مواصلة التشاور على مدار الأيام القادمة.