النائب إيهاب الطماوى: الدولة المصرية الداعم الأول للقضية الفلسطينية ... والرئيس السيسي لن يتهاون في أمننا القومى

أشاد النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تقديم كافة المساعدات الإنسانية المختلفة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأنها داعمه لحقوق الشعب الفلسطينى في الحياة الأمنة علي أرضه في غزة.

 وكيل تشريعية النواب يرفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة 

ورفض وكيل تشريعية النواب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي  بتهجير الشعب الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية الى دول الجوار ومنها سيناء، مشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي  أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف.

 و أكد الطماوي أن مصر لم ولن تقبل تحت أي ظرف تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها،و دور مصر مع الأشقاء في فلسطين دور تاريخي لا يمكن التخلي عنه والدعم مستمر لن يتوقف.

أشار الى أن مصر على دراية تامة بمخططات قوي الشر للعبث بالقضية الفلسطينية وبمقدرات الشعب الفلسطينى ، كما تدرك محاولات المساس بأمنها القومي الذي تم حمايته بدماء شهداء مصر علي مر العصور. 

عضو مجلس النواب: المجتمع الدولي يجب عليه تحمل المسئولية كاملة لتدهور الأوضاع على الأراضي الفلسطينية 

وأضاف : علي المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية كاملة لتدهور الأوضاع على الأراضي الفلسطينية ، وطالبه بضرورة إلزام أسرائيل بتنفيذ القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن و المختص باقرار الأمن و السلم الدوليين. 

و تابع الطماوي إلي أهمية  إلتزام الدول و المنظمات التي تختص بحقوق الإنسان الضغط علي اسرائيل لإتباع معايير حقوق الإنسان و فتح ممرات آمنة داخل قطاع غزة، موضحًا يجب الفصل التام بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

قال أن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماعًا هامًا اليوم لدراسة المقترحات التي تؤمن الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني ، و تحافظ علي الأمن القومي العربي، موضحًا أن هناك تشاور دائم منذ اللحظات الأولي لاندلاع الحرب بين قادة الدول العربية.

وطالب النائب ايهاب الطماوي المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

أوضح الطماوي أن الرؤية تتمثل في  تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242

1- يؤكد أن تحقيق مباديء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:

أ - سحب القوات المسلحة من أراض (الأراضي) التي احتلتها في النزاع.

ب - إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.

2- يؤكد أيضا الحاجة إلي:

أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

ج - ضمان المناعة الأقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.

د- وقف إطلاق النار.