الحوار الوطني يدين العدوان الإسرائيلي ويحذر من المساس بأمن مصر القومي.. ونواب: يمثل وجهة النظر المصرية حول القضية الفلسطينية
ADVERTISEMENT
قال الحوار الوطني، في بيان له، أنه لما كان الحوار بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، ولما كان مجلس أمناء الحوار قد قرر سابقا رفع أعماله وجلسات الحوار الوطني بكل أنواعها، لحين انتهاء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي حرصا منه على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين، على أن يعاود الانعقاد بعد انتهائه،
وأضاف: إلا أن مجلس أمناء الحوار، باعتبار إنه يمثل ضميرا سياسيا ووطنيا وقوميا للشعب المصري، لا يستطيع إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وامتدادها إلى حدودنا الوطنية الشرقية، إلا أن يؤكد على التالي:
أولا: أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، ويحذر مجلس أمناء الحوار في هذا السياق من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.
ثانيا: ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، وندعم في هذا الصدد كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات.
ثالثا: دعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، وفي مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه.
رابعا: إعادة التأكيد على الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
خامسا: إعادة التأكيد على الموقف المصري التاريخي المستمر بالالتزام بكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.
سادسا: تنديد المجلس الحاسم والكامل بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية، ويثمن في هذا السياق توجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة.
سابعا: التأكيد على خطورة غياب الأفق السياسي، بما يفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، وما يصاحب هذا من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ثامنا: دعوة كل الفصائل الفلسطينية إلى"إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة"، لمواجهة مخاطر الوجود التي تهدد الشعب الفلسطيني، وتدعيم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا، والتي كان آخرها اجتماع العلمين الذي عقد قبل شهرين وحضره قادة وأمناء مختلف الفصائل الفلسطينية.
النائب أيمن محسب يدين التصعيد الإسرائيلي اللا إنساني على قطاع غزة.. ويؤكد:الأمن القومي المصري خط أحمر
وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ما جاء ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن التصعيد الحالي في قطاع غزة، وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، والممارسات اللا إنسانية التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتى امتدت إلى حدودنا الشرقية، وخطورة ذلك وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة كلها، مشددا على أن الأمن القومي المصري وسيادته الكاملة على أراضيه خط أحمر لا يجب المساس به أو الاقتراب منه.
وأكد "محسب"، على أهمية الجهود التى تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها بحق الفلسطينيين خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة ، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة العنف كانت نتيجة طبيعية لما مارسته إسرائيل من أعمال عنف ضد المدن الفلسطينية على مدار الشهور الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه، يعكس الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب" على أن الدولة المصرية لديها إلتزام تاريخي تجاه جميع القضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت، لافتا إلى أن غياب الأفق السياسي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك على الجميع توحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
النائب أحمد صبور: تهجير سكان غزة إلى مصر "مرفوض".. ويؤكد: خطة متعمدة لتصفية القضية الفلسطينية
حذر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة التصعيد الذي تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة، وتداعياته على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة وجود تحرك دولى لوقف هذا العدوان الغاشم والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وثمن "صبور"، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، للشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، وفي مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه في محنته وما يتعرض له من حرب إبادة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، رفضه لدعوات قوات الاحتلال لسكان غزة، بترك أراضيهم والإنتقال إلى سيناء، لما في ذلك من خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية التى يتم التخطيط لتصفيتها، مشددا على الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وهو الموقف الذي لا يمكن المزايدة عليه بأي حال.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية دعوة كل الفصائل الفلسطينية إلىإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، لمواجهة مخاطر الوجود التي تهدد الشعب الفلسطيني، وتدعيم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا، والتي كان آخرها اجتماع العلمين الذي عقد قبل شهرين وحضره قادة وأمناء مختلف الفصائل الفلسطينية.