اللواء راضى عبد المعطى بصالون التنسيقية:انتخابات الرئاسة تتم وفقا لصحيح الدستور والقانون
ADVERTISEMENT
قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، أن الدولة المصرية دولة يحكمها الدستور والقانون، وإجراءات الترشح للإستحقاق الرئاسي تتم وفقًا للدستور للمادة 140 من الدستور والقانون 22 لسنه 2014 الخاص بالإنتخابات الرئاسية، والقانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والقانون 198 لسنة 2017 الخاص بإنشاء هيئة مستقلة وهي الهيئة الوطنية للإنتخابات،وهي تمثل هيئة وطنية مستقلة بها رموز قضائية معنية بمباشرة كافة مراحل العملية الإنتخابية الخاصة برئيس الجمهورية.
القوانين الخاصة بالإنتخابات الرئاسية
جاء ذلك فى حديثه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب ،بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية مشيرا إلى صدور القرار رقم 3 لسنة 2023 الخاص بالهيئة الوطنية للإنتخابات بإعلان فتح باب الترشح وكل من ينطبق عليه الشروط الإجرائية المنصوص عليها في القرار رقم 3 بصفة عامة وشفافيه تامة، سواء كان شرط السن 40 عاما أو المؤهل أواللياقة الصحية.
واكد أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أول من تقدم وخضع للكشف الطبي، وكذلك المرشح الرئاسي فريد زهران وعبدالسند يمامة. وأضاف أنه يتم استخراج صحيفة جنائية لكل مرشح، وهذا يدل أننا دولة ذات قانون لا نسير بعشوائية ونسير وفقًا لضوابط قانونية بقيمة دولة كالدولة المصرية.
"عبدالمعطي" الدولة المصرية لا تسير بطريقه عشوائية
وتابع: الدولة المصرية لا يمكن أن تسير بطريقه عشوائية، وأنه خلال العشر سنوات الماضية تم العمل على بناء أركان الدولة المصرية، وواجهنا تحديات وإرهاب، ومع ذلك قمنا ببناء الدولة أثناء مواجهة الإرهاب بناء قوي لكل أركان الدولة المصرية، وتمكنت الدولة المصرية من القضاء على العشوائيات، وإنشاء شبكة طرق كاملة، وبناء خطة مستقبلية، وذلك كله يؤكد أننا دولة قوية.
وأردف عندما فتح باب الترشيح تقدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد أن استكمل كل الضوابط الخاصة به، والهيئة الوطنية بكل شفافية تقوم بعمل بيان إعلامي من رئيس الهيئة يتحدث فيه بكل من تقدم وكل الأوراق والمستندات التي تقدمت يوميًا.
واختتم الإجراءات مستمرة لحين الإنتهاء من الفترة المحددة للترشيح والهيئة المنظمة قامت بتحديد كل مرحلة بدقة ولم تترك القرارات عشوائية بل أنها قرارات قانونية وتوقيات قانوني وضوابط تسري على الجميع.