«تغطية على فشله وعجره».. سياسيون يستنكرون واقعة تزوير حملة أحمد الطنطاوي التوكيلات: هدفها تشويه صورة الانتخابات

استنكر عدد من الأحزاب والقوى السياسية، قيام أنصار قيام أنصار أحمد الطنطاوي المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدين أن هذه الواقعة مخالفة للقانون والدستور.

ناجي الشهابي:«على أحمد الطنطاوي أن يلزم أنصاره باحترام الدستور والقانون»

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، استنكر  قيام أنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، قائلا: جريمة يعاقب عليها القانون".

مدير المرصد المصري للفكر: واقعة تزوير حملة أحمد الطنطاوي التوكيلات تغطية على فشله وعجزه

بكرى عن أزمة توكيلات أحمد الطنطاوى«إذا إكتملت جريمة التزوير سنكون أمام كشف حقيقى لكذب شعاراته المرفوعة»

وأضاف ناجي الشهابي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: لابد أن نحيي رجال الشرطة على تلك اليقظة لأن طباعة نموذج بشكل التوكيل الرسمي يسيء للعملية  الانتخابية كما أن هذه الأفعال مخالفة واضحة للدستور والقانون، مؤكدا على ضرورة التزام كافة المرشحين بالإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع رئيس حزب الجيل: عمل توكيلات مزورة ووجود توقيعات عليها لا يمكن الاعتراف بها لأن هذه الأفعال مخالفة للقانون، معقبا:" قد يخرج أنصار هذا المرشح ويصرحوا أنهم حصلوا على عدد التوكيلات اللازمة للانتخابات الرئاسية لكنهم في حقيقة الأمر لم يحصلوا عليها بشكل رسمي، وبالتالي كان ذلك سيسيء للعملية الانتخابية.

واستكمل ناجي الشهابي: على المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي أن يلزم أنصاره باحترام الدستور والقانون ولا يلجأ لمثل  هذه الأساليب التي تسيء له أولا، مضيفا:"عمل التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الوطنية للانتخابات".

الأحرار الاشتراكيين يستنكر واقعة تزوير حملة أحمد الطنطاوي التوكيلات: جريمة تستحق العقاب الرادع

واستنكر طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، قيام أنصار أحمد الطنطاوي المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، قائلا:" جريمة وتستحق العقاب الرادع لكل من ارتكب وحرض على هذه الأفعال".

وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: الجهود التي تبذها وزارة الداخلية للكشف عن الجرائم المتنوعة سواء كانت اقتصادية أو جرائم إرهابية منظمة أو في مجال البلطجة والأمن العام هي جهود مهمة للحفاظ على أمن الوطن، معقبا:"ومن أعظم هذه الجهود هي الكشف عن القضايا المتعلقة بقضايا التزوير وإدخال غش على المجتمع والضبابية الغير مرجوة مما يؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم تنوير المواطن".

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: لجوء أنصار الطنطاوي لتحرير توكيلات مزورة يعد جريمة تستحق صدور حكم رادع وقوي لكل من ارتكب وحرض على هذه الجريمة، لأن هذه كانت محاولة لتشويه صورة الانتخابات الرئاسية والانحدار بها إلى مرحلة غير مستقرة.

الأحرار الاشتراكيين يستنكر واقعة تزوير حملة أحمد الطنطاوي التوكيلات: جريمة تستحق العقاب الرادع

بعد قيام أنصاره بتزوير التوكيلات.. ناجي الشهابي:«على أحمد الطنطاوي أن يلزم أنصاره باحترام الدستور والقانون»

واستكمل درويش: و هذا أمر متعمد حتى يقال أن هناك توكيلات مزورة ويتم تسليط الضوء على الأمر بزوايا آخرى وربنا تكون لها مآرب لمنظمات حقوقية خارج الوطن تريد تشويه صورة الانتخابات الرئاسية في مصر، موجهها الشكر لوزارة الداخلية لكشفها عن هذه القضية.

نائب رئيس حزب الاتحاد لـ تحيا مصر: واقعة تزوير حملة أحمد الطنطاوي التوكيلات هدفها تشويه صورة الانتخابات

ومن جانبه، استنكر محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، قيام أنصار قيام أنصار أحمد الطنطاوي المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، قائلا:" مخالفة واضحة للدستور والقانون، كما أن هدفها تشويه صورة الانتخابات الرئاسية".

وأضاف محمد الشورى، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه ما قام به أنصار طنطاوي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن عمل التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الوطنية للانتخابات.

وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد، أن هذا التصرف يعد جريمة وليس مخالفة انتخابية عادية، فنحن دولة قانون ومؤسسات لذا يجب على كل من يريد  الترشح في الانتخابات الرئاسية أن يحترم القانون بدلا من أن يتبع أساليب مشبوهة.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية، هي انتخابات تقوم على أسس قانونية ودستورية، مؤكدا على نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تقوم على الشفافية والتعددية، وتخضع لإشراف قضائي وتقف الهيئة الوطنية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.