محامي المتهمين بقتل طبيب الساحل: الوفاة طبيعية

أدعى محامي المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل خلال جلسة اليوم والتي استمعت فيها هيئة المحكمة إلى مرافعة ممثلي النيابة بالإضافة إلى كل من محامي المجني عليه والدفاع عن المتهمين والذي رأى أن وفاة طبيب الساحل كانت طبيعية.

تحيا مصر

النيابة خلال مرافعتها: قضية إنهاء حياة طبيب الساحل هزت عرش الرحمن

والتمس دفاع المتهم أحمد شحته وآخرين بقتل طبيب الساحل أسامة صبور، البراءة دافعا ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على جميع أفراد أسرته وعدم إطلاق سراحهم إلا بعد انتهاء التحقيقات بثلاثة أيام، كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين الثاني والثالث على المتهم الأول لكونه وليد إملاء عليهم في التحقيقات مع الوعد بالبراءة.

ورأى عدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد بحق المتهم، وكذا عدم توافر نية إزهاق الروح بحق المتهم، وانتفاء ظرف سبق الإصرار.

دفع دفاع المتهم الأول بأنه يستحيل أن تكون الجرعات المخدرة سبب الوفاة بسبب عدم ظهور أعراض آثار احتقان بالحلق أو الرئة لعدم إثبات ذلك في تقرير الطب الشرعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة الخوف الشديد الذي أدى للسكتة القلبية، ودفع ببطلان تقرير الصفة التشريحية.

النيابة قضية إنهاء حياة طبيب الساحل هزت عرش الرحمن

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، لـ المرافعة النيابة العامة في قضية قتل طبيب الساحل، حيث ذكر ممثل النيابة أن المتهمين قصدوا قتل المجني عليه، بعد أن خدروه لسرقة أمواله واستخدموا صاعقا كهربائيا لقتله.

نص مرافعة النيابة 

بدأت النيابة بالاستدلال بقوله تعالى "ومن يقتل نفسا متعمدا فإن له نار جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا".

وقالت أننا أما صدد جريمة اجتمع فيها أهل الشر والطمع على قتل شاب في ريعان شبابه، ثلاثة متهمين سقناهم إليكم اليوم، أولهم طبيب بشري أقسم القسم ودرس الشريعة والقانون وشريعة الله منه براء، والثاني محامية تقوت بنعم الله على معصيته، أم عزيزنا الذي قتل فهو طبيبا بشريا شابا في ريعان شبابه شهد له القاسي والداني بتفوقه وكرم أصله.

وأضاف لقد من الله على المتهم الأول وهو طبيب بشريا وتم تعيينه في عام 2019 بمستشفى معهد ناصر وبـ3 عيادات ومنها نشأت علاقته بالمتهم الثاني أحمد فرج عبدالباسط السيد، الذي عمل كمساعد لديه، وفي مطلع عام 2022 تم تعين المجني عليه في ذات المستشفى ونشأت العلاقة مع الجاني وتوطدت فكان المجني عليه بما أنه ميسور الحال نعم الأخ ونعم الصديق بالنسبة للجاني وعمل على مساعدة شقيقه الأكبر، وعندما غرق الجاني في ديونه لم يجد أمامه إلا القتل والسرقة والتعذيب، فهداه شيطانه إلى الإعداد لقتل المجني عليه عن طريق استدراجه بمساعده عشيقته المتهمة الثالثة إيمان محمد، وساقه بأن يحفر له قبرا ويلقي به في غيابة الجب، فأعد مخططه مع المتهمين الثاني والثالثة.

وأوضح أن المتهمين الثلاثة أعدوا شقة سكنية باسما مستعارا لفعل فعلتهم الشنيعه، وقامت المتهم بشراء المواد المخدرة واستدراج المتهم من خلال هاتف اعدته مخصوصا من أجل ذلك، والدتها تحتاج لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها على الفور، والتقى بها كما اتفقت معه، وقام المتهم الثاني "مساعد الطبيب" بالتظاهر أنه سوف يقوم بتوصيله لمنزل المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم الأول، وبعد وصول المجني عليه قام المتهمين بالهجوم عليه، وقام الطبيب المتهم بحقنه بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي.

 وبعد ذلك سرقا منه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وجميع بطاقاته الائتمانية، وكل ما معه من أشياء مادية بالإكراه، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهروا بعد غيابه عن الوعي بأنه شخص مريض، وعلى الفور قاموا بنقله إلى العيادة التي يوجد بها المقبرة التي حفراها سلفًا، وألقوه بها بعد أن قيدا حركته وكبله يداه، وعصبا عينيه وكمموا فاه، وأمعنوا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، هادفين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته للأبد، ودفنا جثمانه بالكثيف من التراب بداخل المقبرة.

حيثُ ثبتت النيابة العامة تلك الادلة من خلال شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، أدلوا بشهادتهم أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، وقد توجه المتهمون مع هيئة النيابة لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

و تأكدت النيابة العامة على الدليل في هذه القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، كما أسندته الصفة الجنائية في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي لجثة الطبيب "أسامة توفيق"، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية ومكالمات ومحادثات، كما طالبت النيابة بأقصى العقوبة وهي الإعدام شنقا للمتهمين الثلاثة.