«ردود حاسمة ورسائل صارمة».. كيف رد البرلمان المصري على شبهات البرلمان الأوروبي

حجج إقناعيه شاملة لكافة الجوانب المسمومة من البرلمان الأوروبي

إيضاحات أثبتت وجود نوايا لمحاولة الإضرار الفاشل بسمعة الدولة المصرية

رد قوي وشامل وحجج إقناعيه ساقها مجلس النواب المصري، في معرض رده الحاسم على بيان البرلمان الأوروبي، حيث قدم دفوعات منطقية وإثباتات وبراهين تمثل رد رسمي يليق بالدولة المصرية التي تدافع عن نفسها ضد الأكاذيب وسيل الشائعات.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي مجموعة من الرسائل شديدة اللهجة، منها أن الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، مع رفض قوي وصارم لأية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، حيث تحقق مصر النجاحات تلو الأخرى، دون النظر لأحقاد البرلمان الأوروبي ومؤامراته.

بيان قوي وحاسم يدافع عن الدولة المصرية

بقيادة وتوجيه المستشار دكتور حنفي جبالي، دوما ما كان البرلمان العريق حاضرا في المواقف الكبرى، مدافعا عن الدولة المصرية إما بالعمل والاجتهاد ووتيرة التشريع والرقابة التي تثبت أنه البرلمان الأعرق في المنطقة، والذي يقوم في الوقت نفسه بدور رائد في الدفاع عن سمعة الدولة المصرية.

حالة من الاحتفاء الكامل من كافة النخب البرلمانية والسياسية والحزبية بالرد الرسمي من البرلمان، الذي اتسم بالشمول والتغطية الجريئة لكافة النقاط التي تتعلق بالرد على الشبهات التي أثارها البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

تعبير صادق عن استياء النواب المصري من الافتراءات 

بكلمات لا تحمل المواربة ولا تعرف التجميل، عبر البرلمان المصري بشجاعة عن شعوره، بكل معاني الاستياء، من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، والذي يأتي كعادته ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

استخدم النواب التوصيفات المناسبة أمام القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا، إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها

ردود مفصلة حول شبهات وقضايا جدلية فارغة

ساهم بيان البرلمان في تعرية نوايا البرلمان الأوربي الخبيثة، وفضح سمومه التي ينشرها دون داعي، حيث قال: فيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري.

ودافع البرلمان ببسالة عن قيمة وقدر القضاء المصري، حينما قال: أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023.

الانتخابات المصرية في الجهورية الجديدة ليست محل شك

تصدى مجلس النواب ببراعة في بيانه الحاسم لكافة الشبهات الخاصة بمحاولة تلطيخ مساعي الدولة المصرية لإضفاء الجو الديمقراطي الشفاف حول الاستحقاق الرئاسي، حيث ذكر البيان: «فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بمن في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون.

"الادعاءات جاءت مفتقدة الموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية" بتلك الكلمات جاءت الرسائل الواضحة من البرلمان المصري العريق، حيث قال: الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها- من واقع متابعتها- عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها عن فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.