«إدعاءات لا أساس لها من الصحة».. سياسيون: بيان البرلمان الأوربي تدخل سافر في الشأن الداخلي.. والمساس باستقلال القضاء المصري مرفوض

استند قرار البرلمان الأوروبي بشأن الممارسات الحقوقية وحرية الرأي والتعبير في مصر، لمغالطات وادعاءات محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات مغلوطة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود،  كما أنها تعكس النظرة الأحادية المعتادة ضد الدولة المصرية وسياساتها، لا سيما من برلمان وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم.

 حزب الأحرار الاشتراكيين: بيان البرلمان الأوربي حول الانتخابات الرئاسية تدخل سافر  في الشأن الداخلي

وفي هذا الإطار، استنكر طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم والذي طالب  بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قائلا:" وضع طبيعي أن يقوم البرلمان الأوروبي وهذا حاله دائما مع مصر بافتعال الأزمات ومحاولة تشويه كل صور الانجازات وإيهام العالم بأن مصر تعاني من الفقر الديمقراطية على غير الحقيقة.

وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: أن هذا التدخل السافر في الشأن المصري يكشف النقاب أن أحمد طنطاوي مدفوع من جهات خارجية  لتحقيق مآرب تلك الجهات ومحاولة الدفع دائما في اتجاه تشويه صورة  مصر وإلصاق الاتهامات بها دون سند  من الواقع أو قانون، ولذا أقول للاتحاد الأوربي أين أنت مما يحدث في ليبيا والعراق وفلسطين واليمن وكل الدول التي تعاني من التدخلات الخارجية والسيطرة  عليها اقتصاديا وأيديولوجيا واستهلاك مواردها وسرقة النفط  في هذه البلاد دون شفقة أو رحمة من عدد من الدول الكبري.

وتساءل رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: لماذا لا يسلط الاتحاد الأوروبي الضوء على هذه المخالفات الدولية الجسمية التي يرفضها المجتمع الدولي والقوانين الدولية؟، مضيفا:" أحمد الطنطاوي  هو صورة كربونية من لجماعة الاخوان الإرهابية التي كانت تستقوى بالخارج،  وتستدعي تدخلها  دائما للتدخل في شأن مصر.

وتابع: لهذا حزب الأحرار يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري ويرفض استقواء  الطنطاوي بمنظمات المجتمع الدولي الحقوقية التي تمول نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط و بخاصة والقصد مصر لأنها هي الدرع الواقي الوحيد الذي من الممكن أن يوقف محاولات الغرب للهيمنة الكاملة على دول المنطقة.

واستكمل: ذلك لأن مصر لها جيش قوي وبها قيادة حكيمة قوية تستطيع الردع والرد في كل وقت وحين، ولهذا أعلن حزب مرارا وتكرارا دعمه للرئيس السيسي والوقوف خلفه ودعم الجيش المصري والوقوف خلفه ودعم الشرطة المصرية والوقوف خلفها  من أجل استقرار أمن مصر ووقف أي محاولات لنشر الفوضى تنال من استقرار الوطن.

حزب المؤتمر: بيان البرلمان الأوروبي تدخل فى الشأن الداخلى وتقارير مسيسة

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن بيان البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية تتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والبرلمان يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمعلبة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة.

وأكد السعيد غنيم، أن هذا الأمر تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، متابعا:" بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، والادعاء كذبا بوجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية واحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري  في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق ، وان هذا البيان كسائر البيانات التى لا هدف منها سوى تشويه الصورة وتدخل فى الشأن الداخلى المصرى

النائب أيمن محسب: قرار البرلمان الأوربي تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري.. ويؤكد: المساس باستقلال القضاء المصرى مرفوض 

واعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية تتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلي أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري  في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق.

وقال "محسب"، إن بعض الجهات المعارضة تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، والتضييق علي أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات،  متجاهلين ان الزحام الموجود أمام مكاتب الشهر العقاري سببا رئيسيا في تأخر تحرير التوكيلات وهو ما عاني منه أنصار جميع المرشحين وليس مرشحا بعينه. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض التيارات تصر علي الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وإدعاء وجود مخالفات وتضييق علي بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية واحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور علي بلاده. 

وحذر النائب أيمن محسب، البرلمان الأوربي من التدخل في أحكام القضاء المصري والتشكيك فيها، متسائلا : كيف يصل الحال بهذه المؤسسة الدولية لمطالبة القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة، وإنما قضية سب وقذف، مشددا علي أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها. 

وطالب "محسب"، الجمبع بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، وان تحترم الحميع استقلال الدولة المصرية، خاصة انه النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، مشددا علي ان إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

«مصر أكتوبر» يستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: إدعاءات لا أساس لها من الصحة

النائب عادل اللمعي يرفض قرار البرلمان الأوروبي والمساس السافر باستقلالية مؤسسات الدولة.. ويؤكد: حمل ادعاءات مغلوطة

قيادي بـ"مصر أكتوبر" يستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: إدعاءات لا أساس لها من الصحة

استنكر المهندس أحمد حلمي ، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، بيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم والذي طالب  بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قائلا: "تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول".

وأضاف "حلمي" في بيان له، على البرلمان الأوروبي أن ينشغل بالمخالفات الجسمية التي تقوم بها الدول الكبرى ويرفضها المجتمع الدولي والقوانين الدولية، بدلا من أن يتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية، موضحا أن بيان البرلمان الأوربي ما هو إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتم بشفافية ونزاهة، مضيفا:" هناك حياد وشفافية من جانب الأجهزة المعنية، فكل  مواطن يمارس حقه  القانوني والدستوري  في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه دون تضييقات".

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل، مطالبا الجميع بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، وأن تحترم جميع الدول والبرلمان الأوروبي استقلال الدولة المصرية.