رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء له على شاشة اكسترا نيوز، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية 255 مليار جنيه.

رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي كان لديه كل دراسات تخطيط مصر ومنها مخططات العاصمة الإدارية، مضيف بأنه: " اجتمعت أفضل العقول الاستشارية في مصر واختارت 5 أماكن لإنشاء العاصمة الجديدة".

وفي إطار انتقادات البعض حول تنفيذ الحكومة مشروعات البنية التحتية، قال: " الطبيعي أن الدولة هي من تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص".

وتحدث عن المباني القديمة للحكومة المصرية، قائلا: "المباني القديمة للحكومة بعضها مبني من 150 سنة وأغلبها لم يكن مصمما كمقرات حكومية".

مبادرة خفض الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: " سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

السلع الأساسية المطلوب توفيرها

من جانبه، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.