وداعا الدولار.. مصر والإمارات سيتحدثان نظامًا لتبادل العملات المحلية| تفاصيل
ADVERTISEMENT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
في التقرير التالي، يوضح موقع تحيا مصر، تفاصيل الاتفاقية، وكيف تستفيد منها الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية، وذكلك انعكاسها على سوق النقد.
تبادل عملات بين مصر والإمارات
في البداية، سيكون للاتفاقية دور في توفير حوالي مليار دولار للدولة المصرية، وذلك بحسب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أن حصول مصر على 5 مليارات درهم، سوف تستخدم في عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وفي التعاملات الأخرى التي تتم من خلال المواطنين، سواء كان في شكل سفر وسياحة أو غيرها من الأعمال التي تستدعي وجود تعاملات مالية البلدين.
قبل تلك الاتفاقية، لكي يكون هناك تبادل تجاري، أو سفر للسياحة مثلا، كان يستدعي ذلك الحصول على "دولار" من البنك المركزي، ثم استبداله بدرهم عن السفر للإمارات، ووفقًا لـ "بدراوي"، فهذا هذا كان يمثل ضغطا على العملة الصعبة من الدولار الموجود لدى احتايطي البنك المركزي.
العملات المحلية بديلة للدولار
وأوضح النائب: "لكن بعد تلك الاتفاقية، أصبح التعامل بالعملات المحلية للبلدين، ففي حال وجود تبادل تجاري أو سفر لأي مواطن إلى الإمارات، لم يعد في حاجه إلى الحصول على دولار، وإنما يحصل على درهم بشكل مباشر من البنك المركزي، وهذا له انعكاس كبير جدًا على الاحتياطي النقدي من العملة المحلية".
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية واحدة من اتفاقيات المتمثلة في تبادل العملات، كانت مصر قد وقعتها مع دول أخرى مثل روسيا والصين، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.