علاقة إرتكاب الجرائم بتعاطى المخدرات فى مصر .. محامى يتحدث لـ تحيا مصر ...«تفاصيل»
ADVERTISEMENT
بنسى همومي بالكيف عبارة رددها البعض، وظن أنها هينة، ولكنها كلفته الكثير من حياته، فقد تكاثرت هذه المواد المخدرة خلال الأونة الأخيرة، مما جعل متعاطيها يرتكب الجرائم التي لا يكاد يتصورها عقل بشري، فهو يقتل ويسرق ويحرق بأمر من هذه المخدرات التي تفقد العقل وعيه وتعزله عن الحياة.
المزاج والجريمة وجهان لعملة واحدة، فأينما وجد الكيف وجدت الجريمة، فنرى ذلك في واقعة اختطاف دينا من قبل خطيبها السابق، الذي تزوجها عرفي ووضع أسرتها تحت الأمر الواقع، ولا نطول النظر ونرى قصة حسناء الذي أرغمها زوجها على العمل، حتى لا يصرف على أبنائه بل وكان يسرق منها المال، ولم يكتف بذلك حتى علمت بفعله الدنيء، فقد قام بتركيب صور والدتها وشقيقتها على صور نساء عاريات وغيرها من الجرائم التي جرت سابقًا.
القانون ومواجهة المخدرات فى مصر
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات أن كل من ارتكب جريمة تحت تاثير المخدرات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات، بل ويكلف بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنية، ولا تتجاوز عن 500 جنيه إذا كان ما فعله مخلًا بالوضع الطبيعي للحياة، أما إذا تسبب في إنهاء حياة 3 أشخاص، فتكون العقوبة 7 سنوات على الأقل فيما أبدى إسلام عرفة (محامى)رأيه لموقع تحيا مصر حول هذه القضية، قائلًا أن بعض الشباب يعتقد أن الكيف من أسلم طرق النجاة من الهموم والاضطرابات الناتجة عن مشاكل نفسية، ومشاكل اجتماعية، والهروب بالنسبة للشباب يكمن في المواد المخدرة، ويخيل لهم أنها الحل ولكن الكارثة أن تلك المخدرات، تجعلهم يرتكبون بعض الجرائم والتي تكررت بوضوح في الفترة الأخيرة.
وأضاف لم تقتصر تلك الجرائم على أحد المحافظات، بل على مستوى الجمهورية، وعند الاستفسار أو البحث عن أسباب وأهداف المتهم من ارتكاب هذه الجريمة، يكشف لنا تقرير الطب الشرعي أن المتهم كان غائبًا عن الوعي؛ بسبب تعاطيه إحدى أنواع المخدرات، وهو ما أوضح خبراء أمنيون وقانونيون عقوبته وفقا لقانون العقوبات.
الجرائم وأقسامها فى ضوء تداول المخدرات
وأوضح عرفة أن الجرائم لابد أن تقسم إلى قسمين قسم مستحدث، وهذا يؤثر على الشخص تأثير عصبي، كما أن له تأثير مباشر على ارتكاب الجريمة، والذي يعد غير مسئول عنها؛ لأنه فاقدًا للوعي، أما المخدرات الأخرى وهى المنتجة من نباتات والمتعارف عليها مثل الحشيش والأفيون، وتلك المخدرات تزيد من عملية الاسترخاء، وتجعل المتعاطي أكثر حذرًا و حالته النفسية تكون في حالة ثوران وتابع إسلام عرفة أن بعض الجرائم سببها الأساسي هو الاحتياج المادي، لشراء المواد المخدرة، فيكون المستهدف وقتها السرقة، لأن المجرم يكون في حالة من الإدمان، ويحتاج للمادة المخدرة بأي طريقة، وتتطاول الأحداث بين المجرم والشخص المستهدف سرقته فمن الممكن قتله بدون أي وعي وكشف أنه في حالة استهداف أية دولة، فإن أول مستهدف هو شبابها، ويزداد معدل تصدير الشائعات والمخدرات، وتزداد نسب المتعاطين والمدمنين، وهذه أهم أسباب لظهور الجريمة ومن جهة العقوبة المستحقة صرح عرفة بإن القانون هو الذي يحدد إذا كان هذا الشخص كان واعيًا أثناء ارتكابه الجريمة أم لا، والأعم أن القاضي يأخذ بعقوبة الجريمة الأكبر، ويتم النطق بها، إلا إذا كان المتهم يعاني من بعض الاضطرابات العقلية أو النفسية، مضيفًا أنه طالب المشرع المصري بتعديل قانون الجريمة المقترنة بجريمة أخرى، وهى التعاطي فيغلظ الحكم على المتهم، لتوافق الأحداث الجديدة والنوعية الجديدة من الجرائم.
العقوبة الأشد للجريمة وتعاطى المخدرات
أما عن تعاطي المخدرات المؤدية لعمل جرائم أشاد إسلام أنه يجب أن ينقسم إلى حالتين: الأولى إذا كان المتعاطي مدمنًا وارتكب جريمة أثناء تعاطيه للمخدرات، فهو يعاقب نفس عقوبة الشخص الواعي؛ لأنه تعاطى المخدرات اختيارًا وليس اضطرارًا، لأن هناك أنواع من المخدرات ليست اختيارًا منها أنواع المخدر الذي يكون فيها أدوية المهدئات المصرح، ومخدر العمليات وهكذا، ومنها الترامادول، فإن ثبت أن هذه الحالة لا عقاب للمتهم.
وكشف أن العقوبة المستحقة، سواء مقترن بسلاح أو سبق إصرار وترصد أو له علاقه بالمجني عليه، أن العقوبة المتفق عليها من قبل المشرع المصري، موضحًا أن الجريمة ذات العقوبة الأشد تستغرب الجريمة ذات العقوبة الأخف.
وطرح مثالاً عن هذا، إن جريمة القتل تبدأ من المؤبد وتصل إلى الإعدام، أما التعاطي فمن سنة لثلاث سنوات، فهذه الحالة تعترف المحكمة وتطلق الحكم الأشد، وهو حكم القتل وليس التعاطي، لأنه ليس مبرر للمجرم أن يكون تحت تأثير المخدر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
