توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، ونظيره بكرواتيا ماركو بريموراك، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين البلدين، على نحو يسهم في تنشيط التجارة وتعزيز الاستثمار بينهما.

تحيا مصر 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعظيم المصالح المشتركة، وحفظ الحقوق الضريبية، لافتًا إلى أنه تم بحث مقترحات جعل كرواتيا بوابة للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

زيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر

أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر، واستغلال الفرص التنموية المتاحة، داعيًا المستثمرين والشركات الكرواتية الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر، إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».

ميكنة المنظومة الضريبية

أضاف الوزير، أننا مستمرون في ميكنة المنظومة الضريبية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وفى وقت سابق ,, أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن دول العالم تعطى أولوية للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية الذكية والأكثر مرونة مناخيًا التي ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات وأزمات متتالية يتطلب معها تعزيز مرونة الاتصال القارى وتوفير قنوات مختلفة تتدفق منها المعلومات والبيانات بما يساعد على سرعة التواصل الفعَّال بين البلدان بطرق متعددة، من خلال تعظيم الشراكات الدولية متعددة الأطراف لضمان استدامة تعبئة الموارد المالية وسد الفجوة التمويلية بمشروعات البنية التحتية الرقمية.

تحسين التواصل فى ظل عالم ملئ بالتحديات

أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، خلال مشاركته فى حلقة نقاشية بعنوان: «تحسين التواصل فى ظل عالم ملئ بالتحديات»، أننا ندعو شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف إلى التدخل السريع لمساندة الاقتصادات الناشئة خاصة فى ظل الضغوط التى يشهدها الهيكل المالى العالمى من خلال حشد الموارد المالية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بمجالات النقل المستدام والطاقة؛ بما يساعد فى تخفيف العبء المالى عن موازنات الدول وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرة الدول على توفير الاحتياجات الاساسية لمواطنيها.

أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ وتطوير مشروعات النقل المستدام التى تعزز من الاتصال والترابط الإقليمى ومن أبرزها: المونوريل وتطوير السكك الحديدية وتحسين الطرق والموانئ المصرية، وبناء الأنفاق الحديثة وحفر قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، التي تعد ملتقى ومركزًا للتواصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا التي أسهمت بدورها في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض الوقت اللازم لنقل البضائع.