تحيا مصر يرصد مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة طوال 10سنوات..قيادات حزبية ونواب البرلمان لـ تحيا مصر: «أى أحاديث عن ضيق المدة ليست فى محلها..ومشاركة المواطنين التحدى الأكبر»
ADVERTISEMENT
شهد الشارع السياسى المصرى خلال الساعات الماضية حالة من الأكاذيب التى تم ترويجها بشأن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالجدول الزمنى، وتحديدًا فيما يتعلق بمدة عمل التوكيلات الخاصة بإجراءات الترشح، والتى بدأت من 25سبتمبر وحتى 14 أكتوبر والمُقدرة بنحو 20يومًا.
تحيا مصر أجرى مراجعة بشأن هذه المدد على مدار انتخابات رئاسة الجمهورية فى 2014، وأيضا انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 حيث كانت انتخابات الرئاسة في 2014 المدة الزمنية لجمع التوكيلات من يوم 31-3-2014 وحتى 20-4-2014 لمدة 21 يوم وكانت دعوة الناخبين يوم 30-3-2014، وفي انتخابات الرئاسة 2018 كان قرار دعوة الناخبين 8-1-2018 يوم الاثنين وجمع التأييدات من يوم الأثنين 8-1-2018 وحتى الاثنين 29-1-2018 مدة 22 يوم، وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة يحق للمواطن عمل توكيل لأي مرشح بداية من ٢٥ سبتمبر وحتى يوم ١٤ أكتوبر المقبل وبالتالي هي نفس المدة اللي تمت في انتخابات ٢٠١٤ وانتخابات ٢٠١٨.
نائب بـ الشيوخ : مدة جمع توكيلات مرشحى الرئاسة كافية ولا تختلف عن الانتخابات الماضية ..والمسئولية على المواطنين كبيرة فى المشاركة
وأشاد النائب عمرو فهمي ، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسة المقبلة، والذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تمتع بكافة الاستقلالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين، مشيدا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تصر على ضرورة أن تكون الانتخابات على قدر عالي من الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة.
جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أن الجدول تضمن مدة كافية بشأن جميع التوكيلات من جانب المواطنين لتأييد أى من المرشحين فى العملية الانتخابية وليست مدة قليل كما ردد البعض فى أحزاب الحركة المدنية مشيرا إلى أنها نفس المدد التى تمت فى انتخابات رئاسة 2014 وأيضا انتخابات 2018 ومن ثم الحديث عن أن المدة مضغوطة ليست فى محله.
وتطرق بحديثه إلى أن المسئولية على المواطنين الآن بضرورة المشاركة بقوة وإيجابية فى عملية التصويت لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للعملية الانتخابية والذى يتضمن جميع الإجراءات والمواعيد الخاصة، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، حمل دلالات إيجابية تطمئن المصريين حول العملية الانتخابية برمتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن جميع قرارات الهيئة تدل وتؤكد وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، والذى تتضمن موعد فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وتوقيت بدء الحملة الانتخابية فى 9 نوفمبر حتى 8 ديسمبر 2023 لانتخابات الداخل، مشيرا إلى أهمية تفاعل المصريين والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وأعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة والتى ستكون فى القلب منها الشباب والمرأة وذلك من أجل مستقبل أفضل لهم .
وأشار النائب إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى أجواء من الشفافية والنزاهة خاصة بعد الإعلان عن إجرائها تحت إشراف قضائى كامل، وهو ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
بعد بيان الحركة المدنية..نائب لـ تحيا مصر: «أى أحاديث عن ضيق مدة جمع التوكيلات لانتخابات الرئاسة ليست فى محلها»
وأكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية أن يدرك الجميع تحديات المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة فى ضوء التحديات العالمية على المستوى الاقتصادى ومن ثم تكون المشاركة فى العملية الانتخابية المنتظرة للاستحقاق الرئاسة مختلفة بما يصب فى صالح الوطن والمواطن المصرى.
جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية كهيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية مسؤولة مسئولية كاملة عن المشهد الانتخابيى والبيئة التى تجرى فيه ومن ثم وضعت الجدول الزمنى لها وفقا لنصوص الدستور والقانون المنظم للعملية الانتخابية وأعطت الفرصة الكاملة لكل راغب فى الترشح أن ينهى الإجراءات الخاصة به بكل حرية ونزاهة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أى أحاديث بشأن الجدول الزمنى والمدد الخاصة به ليست فى محلها خاصة أنها مواعيد سبق وأن تم تطبيقها فى انتخابات سابقة وكان مطلوب فيها التوكيلات، مشيرا إلى أننا أمام 20 يوما يستطيع أى رابغ فى الترشح أن يحصل على التوكيلات اللازمة، مشيرا إلى أن عدم قدرة أى راغب فى الترشح على الحصول بشأن التوكيلات خلال 20يوما تكون أزمة كبيرة لديه وليس أزمة الجدول الزمنى.
وأشاد النائب سامى سوس بتعهدات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين وأيضا تأكيداتها المستمرة بشأن استخدام كافة صلاحياتها من أجل أن ينتهى مارثون العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية على أرض الواقع.
واستنكر النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان، بيان الحركة المدنية الديمقراطية، بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والذي يحمل مغالطات فجة، لا تعبر عن الواقع أو الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بمدة جمع التوكيلات من المواطنين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "سلطان"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الحركة المدنية أشارت إلى أن مدة جمع توكيلات من المواطنين من جانب المرشحين في الانتخابات الرئاسية 10 أيام فقط، في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، وهذا غير صحيح، موضحًا أن تلك المدة هي مدة فتح باب الترشح فقط، أما جمع التوقيعات فتصل إلى 3 أسابيع كاملة، بدأت من أمس، وتستمر إلى غلق باب الترشح في 15 أكتوبر.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الجدول الزمني لانتخابات رئاسة الجمهورية جيد ومناسب لكافة المرشحين، وذلك وفقًا للمواد الدستورية والقانونية المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن نفس المدد المعلنة في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية هذا العام، كانت أيضًا في انتخابات الرئاسة عام 2014 وكذلك عام 2018.
وأكد النائب محمد سلطان على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بالنزاهة والحيادية التي تجعلها تضع جدولًا مناسبًا دون أي حسابات أخرى.
كما أكد عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مناسب لكل المرشحين، وهناك فترة كافية أمام الراغبين في الترشح لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم أوراق ترشحهم، والحصول على توكيلات من المواطنين أو تزكية من النواب.
وقال "خليل"، في تصريحات خاصة، إن مدة فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية هذا العام، نفس المدد التي جاءت في عام 2014 وكذلك في انتخابات الرئاسة عام 2018، مشيرًا إلى أنها مدد كافية ولا داعي للحجج.
وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن الجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، جاءت وفقًا للقانون والدستور، ولا يمكن الطعن عليها، أو التحجج بضيق الوقت، كما أن جمع التوكيلات ليس مدته 10 أيام فقط، وإنما 3 أسابيع كاملة.
وحذر النائب عبد الوهاب خليل،من قيام بعض الأصوات بالتشكيك في نزاهة اجؤاءات العملية الانتخابية، التي جاءت طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنتها واضحة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والجميع يحصل على حقوقه القانونية والدستورية.
وأكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات جاء مناسبا لجميع المرشحين، لافتا أن جدول انتخابات الرئاسة 2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون.
وأضاف النائب عمرو القطامي، في تصريحات خاصة، أن كافة مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية تبذل جهودا كبيرا من أجل نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وبما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، مؤكدا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم، مشيدا بموقف الهيئة الوطنية للانتخابات من إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة وأنها ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين.
وتابع النائب عمرو القطامي: الدولة المصرية تستعد لاستحقاق هام يفتخر به كل المصريين لذا لابد من المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بالحيادية وألا تنساق وراء الشائعات ويكون ذلك من خلال التزامها بالبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
