التحجج بضيق الوقت غير مقبول.. حزب المؤتمر يرد على الحركة المدنية: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية موافق للدستور والقانون

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وتراعي كل المعايير والضوابط القانونية والدستورية في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية ووفقا لمواد الدستور  التي تنظم طريقة الدعوة  لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة حددت مواعيد الانتخابات الرئاسية طبقا لذلك.

النائب محمد عبد العزيز لـ صالون التنسيقية: ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية تمنع وجود أي مخالفات مؤثرة

إيهاب الطماوي لـ صالون التنسيقية: الانتخابات الرئاسية ليست مبكرة وغير مسموح تغيير المقر الانتخابي للناخبين

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أننا علي مستوي الاحزاب السياسيه والمعارضة و تحالفات الحركة المدينة  الكل كان يعلم أن مواعيد الانتخابات كانت لابد أن تتم وتجري قبل ١٧ يناير لان هذا هو الموعد الدستوري لانتهاء الاشراف القضائي وحلف اليمين الدستوري للسيد رئيس الجمهورية في اوئل فبراير والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية أمس اعطي وقت كاف لكل المرشحين لاستفتاء شروط الاستحقاق الدستوري المهم ولا  يمثل تعجيزا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية وبالتالي الجميع كان يعلم أن الانتخابات من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في هذه المواقيت وفقا للمواعيد الدستورية المقررة ناهيك عن أننا كقوي مدنية وأحزاب سياسية الجميع يجب أن يكون مستعدا إذا كانت لديه الرغبة في الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.

حزب المؤتمر: مرفوض التحجج بضيق الوقت للترشح في الانتخابات الرئاسية أو المواعيد غير كافية غير صحيح وكل مرشح اجري كافة استعداداته مسبقا

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: تصريحات الحركة المدنية الديمقراطية حول الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية غير صحيحة والمطلوب لكل مرشح أن يحظي بتأييد إما عشرين نائبا بالبرلمان أو ٢٥ ألف توكيل من ١٥ محافظة وبالتالي من كان يريد خوض السباق الرئاسى عليه أن يكون مستعدا قبل بداية الانتخابات بفترة كافية .

نزاهة الانتخابات الرئاسية

وأوضح فرحات: من يتحجج بأن الوقت ضيق أو المواعيد غير كافية غير صحيح بل بالعكس اي مرشح اجري كافة استعداداته والجميع طالب بالاشراف القضائي علي الانتخابات وعلي علم بموعد انتهاء الإشراف القضائي وبالتالي كان من المتوقع أن تتم الانتخابات خلال هذه الفترة وفقا لنص الدستور والقانون لافتا إلى أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وقدرته علي إدارة الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة ونزاهة تامة ونتمني أن تمر الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالدولة المصرية و يرسخ للعالم ولجميع المواطنين أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.