الانتخاب حق وواجب.. الإشراف القضائي أعلى ضمانات إدارة العملية الانتخابية ونزاهتها.. وخبراء : لا تعارض بين التصويت الالكتروني والإشراف القضائي
ADVERTISEMENT
تهتم الدولة المصرية قيادةً وشعبًا، خلال الفترة الحالية بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، فالمصريون يتابعون أخر الأخبار للوقوف على أخر المستجدات، ولعل متابعة الانتخابات والإشراف عليها وضمان نزاهتها أهم ما يهتم به المواطن المصري، للتأكد من وصول صوته بالشكل الأمثل.
دور الهيئة الوطنية للانتخابات
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الانتخابات، والإشراف عليها وهو ما أكده المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج مساء dmc، تقديم الإعلامي أسامة كمال.
وقد أوضح أن الانتخاب حق وواجب، وهناك نص في الدستور ينص على أن الدولة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، وهي لها إجراءات كثيرة جدا، بداية من قاعدة بيانات الناخبين وطريقة إعدادها والتنقيح فيها، مرورًا بيوم الاقتراع، وانتهاء بإعلان النتائج والفرز.
أعلى الضمانات لإدارة العملية الانتخابية ونزاهتها
وأكد المستشار محمود فوزي، أن أعلى الضمانات لإدارة العملية الانتخابية ونزاهتها، هي الإشراف القضائي، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل سمحت الدولة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمتابعة إجراءات الانتخابات.
وتابع:" هناك فرق بين المتابعة والرقابة، وأن أي دولة تحترم نفسها لا تسمح بأن تكون هناك رقابة على العملية الانتخابية، كما أن كل قرار تتخذه الهيئة الوطنية للانتخابات هو قابل للطعن عليه قضائيًا في حال عدم الموافقة عليه، موضحًا أن هناك فارق ما بين الرقابة على الانتخابات الرئاسية، والإشراف عليها.
وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة ترحب بأي متابعة للعملية الانتخابية من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، المؤسسات غير المتخصصة بالانتخابات أو العمل السياسي لن تشارك في متابعة الاستحقاق الرئاسي.
وفيما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها، فقد قال الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن مباشرة الحقوق السياسية جزء من منظومة عامة، والقانون ينظم عمليات الترشح والانتخاب، ولكن مباشرة الحقوق السياسية عملية أوسع وأكبر تبدأ من توسيع المجال العام والسماح بالحريات وطريقة عمل الأحزاب والعمل الأهلي.
مناقشات الحوار الوطنى
وأشار عبدالغني في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إلى أنه :" في بعض الانتخابات قد نجد التجاوزات على بعد أمتار قليلة من باب اللجنة الذي يشرف عليها القضاة، مشيرًا إلى أهمية التصويت الالكتروني ووضع الكاميرات، لوضع اللجان كلها تحت المراقبة نظرًا للحرص الشديد على نجاح العملية الانتخابية".
التصويت الالكتروني والاشراف القضائي
وفيما يتعلق بالتصويت الالكتروني ومدى التعارض بينه وبين الاشراف القضائي، فقد أوضح مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أنه لا يوجد أي تعارض بين التصويت الالكتروني والإشراف القضائي، حيث أن التصويت الالكتروني عبارة عن برنامج منظم تحت اشراف القضاة مع الاستعانة بفني كمبيوتر، مشيرًا إلى أنه سيظل هناك قاضيًا على كل صندوق لمراجعة العملية الانتخابية بشكل دقيق مع اشراف الهيئة العليا للانتخابات ومراجعة أداء النظام بشكل عام.
وأوضح عبدالغني، أن القانون جيد ولكن يقابلنا بعض العقبات عند تطبيقه، فعلى سبيل المثال أن القانون يجرم تقديم الهدايا العينية لأي ناخب للتأثير على تصويته، وللأسف هذا الأمر قد يحدث في بعض المناطق.
واستكمل:" أنه في حالة وقوع أية تجاوزات خارج نطاقها فإن أي قاضي يخلي مسؤوليته تجاهها، ولكن القانون يقول بشكل واضح أن هناك ما يسمي بمقر جمعية الاقتراع وليست لجنة الانتخابات، ويؤكد مسؤوليته عن أية تجاوزات تتم داخل حرم اللجنة والفضاء المحيط بها".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
