الحوار الوطنى يُعلق جلساته بكل أنواعها بشكل مؤقت لحين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

الخميس 21/سبتمبر/2023 - 04:02 م أخبار البرلمان

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق اعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار

جاء ذلك فى بيان له مؤكدا على أنه لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الاعلان وفق ما أشارت اليه الهيئة الوطنية للانتخابات وكان الحوار الوطني بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وان هولاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات وكان مجلس الامناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لادارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية اعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.

توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع

وحرصا من مجلس الامناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر آو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق اعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.