المحليات والحوار الوطنى (1)

لا أتصور أهمية تفوق وجود المجالس المحلية فى مصر خلال الفترة الحالية، فى ضوء صلاحياتها الرقابية الهامة التى منحها لها الدستور منذ عام 2014، ونحن نفتقد وجود المجالس الشعبية المحلية منذ عام 2010 وبالتالى يشوب أداء المحليات التنفيذية فى مصر مشكلات كبيرة، وتعدد شكاوى المواطنين المتعاملين يوميا مع المحليات على كافة المستويات.

ولا أحد ينكر حجم الإشكاليات التى توجه الإدارات المحلية فى مصر، وخاصة على مستوى القائمين على إدارتها من موظفين وكوادر تقودها على أرض الواقع، وبالتالى أدى غياب الرقابة عليها من المجالس الشعبية المحلية لزيادة إشكاليات هذه الكوادر ومن ثم عدم القيام بدورهم على المستوى المطلوب، وهو الأمر الذى يمثل أهمية كبيرة لمناقشات الحوار الوطنى بشأن قانون الإدارة المحلية والذى يمثل مسئولية كبيرة على عاتق الحوار الوطني من أجل رفع توصية بشأنه لرئيس الجمهورية من أجل التنسيق مع البرلمان لإصداره ومن ثم إجراء انتخابات المحليات من أجل إيجاد مجالس محلية شعبية منتخبة تقوم بدورها الرقابى.

توقفت أمام مناقشات الحوار الوطنى بشأن الجزء المتعلق بالنظام الانتخابى فى قانون الإدارة المحلية، وأرى التوافق الكبير ما بين الخلط بين نظام القائمة المغلقة والنسبية من أجل تحقيق النسب التى نص عليها الدستور، وهذه خطوة إيجابية خاصة أن الدستور كان محددا فى هذه الجزئية بأن نص بالمادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وفقا لهذه المادة فنحن أمام ضوابط حاسمة ومن ثم يكون اختيار العناصر مسئولية كبيرة من المواطن من أجل أن نكون أمام عناصر تقوم بالدور الرقابى الذى نص عليه الدستور فى الفقرة الثانية من نص المادة 180 من الدستور بأن تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.. هذه الصلاحيات والاختصاصات التى سيقرها القانون المنتظر تحتاج لوجود عناصر قوية قادرة على ممارسة هذه الاختصاصات وهذه مسئولية لابد أن تدركها جميع الأحزاب السياسية ولكن توافق الحوار الوطنى على النظام الانتخابى ما بين القائمة المغلقة والنسبية خطوة هامة وتدعم تمثيل الجميع وفقا لنصوص الدستور.
للحديث بقية؛