«يتاجر في العملات المحلية والأجنبية».. عقوبات رادعة في انتظار مالك محل هواتف محمولة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") حال تواجده أمام المحل الخاص به، وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحيا مصر

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

والجدير بالذكر، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

تعديل المادة 126 من القانون

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

الحكومة تنفي قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك

النائب فرج فتحي: موقف مصر في دعم الأشقاء ليس بجديد.. ويؤكد: الدولة المصرية دائمًا أول من يقدم يد العون

تغليظ عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.