«سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي.. تشخيص الحالة السكانية في مصر».. عقد جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد

أعلنت الصفحة العامة للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، عقد جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، إحداهما عن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

تحيا مصر

 تشخيص الحالة السكانية في مصر

بالإضافة لعقد جلسة أخرى، بشأن تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.

التضخم وغلاء الأسعار

والجدير بالذكر أن الحوار الوطني، قد ناقش مسبقًا في جلسة عامة علنية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي موضوع "ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن حيث تضمنت المناقشات أسباب التضخم، وتأثير هذه الظاهرة على العناصر الأخرى في العملية الاقتصادية، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدين على ضرورة عدم تجاهل أنماط الاستهلاك لفئات المجتمع، والتي تعد ضمن الأسباب التي تنعكس على الاقتصاد، وكذا تأثر سلاسل الإمداد بالأزمات العالمية.

وأكد بعض المشاركين، أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف كبح جماح التضخم، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة اقتصادية مكملة لتفعيل هذه القرارات فيما عقد أيضا جلسة عامة تحت عنوان "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي.

التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية

وناقش المشاركون عددًا من التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية من بينها مشاكل الإجراءات الجمركية وإعادة النظر في بعض التشريعات الخاص بها، والعقوبات التي تفرض على المصانع المتعثرة والمصنعين والتي تطبق على الشخص وليس على الشخص الاعتباري وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه.