وزير العدل: "مفيش معتقل واحد في مصر كل اللي في السجن يا محبوس يا مسجون"

قال المستشار عمرمروان وزير العدل، إنه لا ويجد في مصر اعتقال سياسي، والمحبوسين يكونوا بقرار قضائي، إما من النيابة أو المحكمة، أما الإعتقال الإداري ليس هناك مجال لتطبيقه، مضيفا: "مفيش ولا واحد في مصر اسمه معتقل، اسمه محبوس أو مسجون".

وزير العدل: مفيش معتقل واحد في مصر كل اللي في السجن يا محبوس يا مسجون

وأضاف "مروان"، خلال حوار له مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم اللإعلامي أحمد موسى، أن الاعتقال مصطلح للتضليل، وأي حد في السجن حاليا لابد أنه ارتكب جريمة، ومفيش حاجه اسمها جريمة رأي، والقانون لا يجرم شخص لأنه قال رأيه، لكن يجرم من يقول رأيه بتجاوز، لذلك القانون يجرم التجاوز وليس الرأي.

وأوضح وزير العدل، أن هناك فرق بين الرأي والتجاوز، والتجاوز قد يقع سب وقذف، قد يؤدي إلى تحريض أو فتنة أو ازدراء، وكل هذه أنواع تجاوزات وجرائم، مؤكدًا أن حرية الرأي حق من حقوق الإنسان منصوص عليها في الدستور.

«الحبس الاحتياطى  والعقوبات السالبة للحرية بقضايا النشر».. 12ملف جديد بمناقشات الحوار الوطنى  بعد توجيهات الرئيس بشأن النظام الانتخابى والوصاية على المال

وأوضح أن نشر أخبار كاذبة ليست رأي، وإنما اختلاق واقعة، وهي يحاسب عليها القانون، وحرية الرأي مكفولة والتعبير يكون بضوابط، وألا توقع الشخص في جريمة سب وقذف أو التجاوز في الأعراض.

لا يوجد تكدس في القضايا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، موضحًا أنه جرى إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020 وما قبلها ومتبقي منها 4 قضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأكمل وزير العدل: «لم يتبق سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة بعد 2020 وما قلبها، وموضحا أن مليون و19 ألف دعوى أسرة قيدت في المحاكم من عام 2021 حتى منتصف 2023، ولم يتبق منها سوى 24 ألف و870 دعوى باقي قيد للطعون المقيدة، في الفترة من 2021 حتى منتصف 2023».