معتز الشناوي يرصد مناقشات الحوار الوطني بالمحور السياسي .. ويطالب بتعميم القائمة النسبية

طالب الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، بتطبيق القوائم النسبية فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ( شيوخ – نواب – محليات )، مشددًا على أن القائمة المطلقة تحوي ظلم كبير للمترشحين، حيث أنها تحصر التنافس في نسبة معينة يصل إليها المترشح وهي ٥١٪، وتظلم باقي الأطراف التي لم تصل لتلك النسبة ويسقط جميع مرشحيها، ويضيع حق جميع ناخبيهم فى اختيار من يمثلهم.

تحيا مصر 

 جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج أهل مصر، على قناة أزهري تقديم الاعلامى أحمد ابو طالب واعداد حمدى أحمد.

نظام القائمة المطلقة 

وتابع:" هذا النظام غير متبع بغالبية دول العالم، فضلاً عن أنه أثبت فشله في استقرار الحياة الديمقراطية والحزبية بالدول التي تتبع هذه القائمة، مضيفًا أن نظام القائمة المغلقة والذي تتبعه مصر إلى الآن، هو نظام معيب ينتج عنه إهدار للحياة الحزبية، وشدد تطالب اغلب الأحزاب المعارضة بالقائمة النسبية".

معتز الشناوي يطالب بوزارة للاستثمار وآخرى للإصلاح الإداري والتصدي للبيروقراطية الحكومية

معتز الشناوي يشيد بقرارات تعيينات المتحدة الجديدة.. ويطالب بالمزيد من فتح المجال العام

الأنظمة الانتخابية

واستعرض المتحدث الرسمي لحزب العدل، الأنظمة الانتخابية التي تمت مناقشتها أثناء جلسات الحوار الوطني بالمحور السياسي، وهي عبارة عن ثلاث نظم ( القائمة النسبية، القائمة المغلقة المطلقة، النظام المختلط) والمختلطة هي التي تجمع بين القائمتين النسبية والمغلقة اضافة للنظام الفردى، موضحًا أنه بعد تضارب الآراء ظهر الرأي الوسطي الذي نص على أن تكون النسبة للقائمة النسبية ٢٥٪، والقائمة المغلقة ٢٥٪، والقائمة الفردية ٥٠٪، وأضاف أنه يتوقع استجابة القيادة السياسية لهذا الرأي، ويأمل أن تزاد نسبة القائمة النسبية إذا تم اقرار النظام المختلط.
واستكمل الشناوي حديثه عن الفرق بين القوائم الثلاث:" فى القائمة النسبية، كل من يحصل على نسبة من الأصوات له ما يوازيها من عدد المقاعد داخل المجلس وبالتالي لا يتم اهدار حق المواطن، ويعقبها نضج سياسي للحياة الحزبية في مصر، متابعًا:" ندعم زيادة الإنفاق المالي لكن يجب أن يتبع بضوابط حقيقة، حيث يذهب بشكل واضح للدعاية الانتخابية ويقنن، ويجب التصدى بقوة وحزم للمال السياسي – الرشاوى الانتخابية والشنط وغيرها - تحت مسمى الدعاية".
وأوضح، أن المجالس في حاجة لزيادة في عدد المقاعد، كي يتناسب عدد النواب مع مطالب من ينوب عنهم، وذكر أنه كلما قل عدد من يمثلهم النائب كلما استطاع الاستماع لمطالبهم والتعبير عنهم في كافة الاحتياجات، متحدثًا حول التوصية الخاصة بقانون المحليات والمشاكل الناتجة عن عدم اجراء انتخابات محليات ومعاناة المواطنين من مشكلات المياه والصرف والكهرباء وغيرها، فمنذ ١٤ عام لا يوجد قانون ينظم عملية انتخابات المحليات.

توصيات الحوار الوطني

وشدد، أن الحوار الوطني يفتح هذا الملف وبقوة، ويطالب بشكل واضح بأعمال النص الدستوري وتطبيقه بإجراء الانتخابات، مضيفاً أنه تم التوصية بسرعة تدشين الانتخابات المحلية، وإذا استمر الوضع دون انتخابات محليات ستتوالى الأزمات.