منها إعداد وتأهيل الكوادر البشرية..اختصاصات هيئة المحطات النووية الجديدة وفقا للقانون

أكدت تعديلات بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي كان قد وافق عليها مجلس النواب، أن مصر كانت من أوائل الدول النامية التي أدركت أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر للمساهمة في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الأولية، لذلك أنشئت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء- بمقتضى القانون رقم 13 لسمة1976 لتكون هيئة ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكون بذلك الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء المحطات النووية للاستخدامات السليمة في جمهورية مصر العربية، وتشغيلها وإدارتها، وتختص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق القانون الحالي وتعديلاته بالقيام بالمهام الآتية:

اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 

-تنفيذ وإدارة مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء.

-وضع أسس ومواصفات مشروعات إنشاء  محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.

-إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.

-اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة.

-إعداد وتأهيل الكوادر البشرية.

-عقد اتفاقيات مع الجهات المماثلة في الداخل والخارج.

رئيس البرلمان العربي يستقبل وزير خارجية تونس في القاهرة

وكيل اقتصادية النواب بالحوار الوطني يؤكد أهمية الرشد الاستهلاكي لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار

إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون، ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
ونصت المادة الثانية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.