منها وضع حد أقصى للاقتراض..المستشار سامح الشريف يتحدث لتحيا مصر عن آليات خفض الدين العامة والمساهمة في تقليل عجز الموازنة«فيديو»

قال المستشار سامح الشريف خبير استشاري الدراسات الاقتصادية، أن تم التباحث حول آليات خفض عجز الموازنة وخفض الدين العام، وتم التوافق على عددا من الآليات، منها ضم الاقتصادغير الرسمى للأقتصاد الرسمى، مع ضرورة تقديم حوافز للعاملين بالقطاع غير الرسمى.

تحيا مصر 
وأضاف سامح الشريف، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصرعلى هامش مناقشات الحوار الوطنى، مع الزميل محمود فايد، أنه في جلسة الدين العام وعجز الموازنة بمناقشات الحوار الوطنى، تم التوافق لخفض الدين العام إيضا على تشكيل لجنة، تضم أعضاء من وزارة المالية، التخطيط، التعاون الدولى، وإعضاء من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبعض الخبراء الأقتصاديين لمراجعة ومراقبة آليات الانفاق الدين.

وضع حد أقصى للاقتراض ولا يتم تجاوزه للضرورة القصوى

وأكد المستشار سامح الشريف قائلا:" لا يصح أنه يتم الاستدانة والانفاق دون مراجعة، وتم التوافق وضع حد أقصى للاقتراض ولا يتم تجاوزه للضرورة القصوى، على أن يكون الدين للضخ فى مشروع تنموى يحقق عوائد وما دون ذلك ليس فى محله "

واوضح استشارى الدراسات الأقتصادية،تم التوافق على ضرورة هيكلة شركات القطاع العام خاصة الخاسرة بدل بيعها لأنها بمثابة مدخرات للمستقبل ، وإعادة النظر فى الاصوال التابعة لمؤسسات الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

إعادة النظر فى الجهاز الإدارى للدولة بالكامل

وأكد استشارى الدراسات الاقتصادية، أن انشاء لجنة للرقابة على الديون أمر فى غاية الأهمية،تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الصادر فى 2020 بعمل دراسات اقتصادية متخصصة لأى مشروع يتم الاستدانة من إجلهـ مؤكدا:" أن هذا الأمر لا يتم تنفيذه بالشكل المناسب".

وطالب المستشار سامح الشريف، استشارى الدراسات الأقتصادية، بإعادة النظر فى الجهاز الإدارى للدولة بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الدين العام، ناقشت بالأمس  بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى خلال فعاليات المرحلة الثانية لجلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وناقشت لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.