نائب رئيس حزب الاتحاد: أطالب بالإعلان عن السلع التي بها عجز لمواجهة أزمة التضخم

قال محمد الشورى ممثل عن التيار الإصلاحي الحر، نائب رئيس حزب الاتحاد، إنه وفقا لمنظمة العمل الدولية فإن معدل التضخم زاد أكثر من 50% في كثير من الدول، فإذا كانت مصر لديها مشكلة فهي ليست خاصة بها فقط  لكنها موجودة في  كثير من الدول،  لافتا إلى أن بداية حل أي  مشكلة يكون بالتفاؤل في إيجاد حلول.

وأضاف "الشورى"، خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالحوار الوطني، أن أساب التضخم كثيرة، وأحد أسبابها عدد الثورات التي حدثت في مصر والبلدان العربية والتي أدت إلى رجوع الأيدي العاملة من الدول المجاورة والشقيقة لدينا، مما أدى إلى قلة الدخل، لأنه إذا كانت الأجور تزيد مع معدل التضخم فإن التضخم لا يكون له تأثيرا على كبيرا على المواطنين،  مشيرًا أيضًا إلى دور حرب أوكرانيا وروسيا في ارتفاع معدلات التضخم.

نائب رئيس حزب الاتحاد يدعو لاستقطاب رأي المال والمستثمرين لتصنيع المنتجات التي بها عجز

وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد، أنه في روسيا وأوكرانيا، ارتفع التضخم بنسبة 10 %، والذي دفع البعض للتساؤل: كيف تزيد النسبة لـ40%، في مصر؟، مضيفا: ومن وجهة نظري فإن  نسبة التضخم ارتفعت في مصر لـ 40%، لأن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الوحيد لأحد السلع الرئيسية (قمح وذرة) لذلك فإن نسبة التأثير تكون أكثر علينا، وقلة الإنتاج هي أحد الأسباب الرئيسية في زيادة التضخم.

المصريين الأحرار بـ" الحوار الوطني" يطرح خارطة شاملة للصناعة وحلول الصناعات المتعثرة

وطالب الشورى، الدولة والأجهزة المعنية باستقطاب المستثمرين ورأس الماليين من داخل وخارج مصر، من خلال تذليل العقبات في تصنيع المنتجات التي تحتاجها مصر، موضحا أن هيئة التنمية الصناعية لديها جدول بالسلع التي تحتاجها مصر، لكن ليس لديها ظهور إعلامي لذلك لابد أن تظهر في الإعلام  وتوضح للشعب أننا نحتاج مستثمرين في السلع التي تحتاجها الدولة.

محمد الشورى يطالب بخفض هامش الربح على السلع بحيث لا يتجاوز ٥٠-٦٠٪

ودعا محمد الشورى، إلى إعلان هيئة التنمية الصناعية عن قوائم السلع التي تعاني الدولة من عجز فيها، على أن يقابلها تسليم الدولة لأراضٍ للمستثمرين موجهة نحو زراعة وإنتاج هذه السلع لسد العجز، مع تفعيل الدور الرقابي للشعب المصري نفسه وتشجيعه على الحراك، وخفض هامش الربح على السلع حتى لا يتجاوز ٥٠-٦٠٪.

واختتم قائلا: "عايزين نضرب بيد من حديد على الاحتكار والجشع وتغليظ عقوبة الاحتكار وتصل لأقصى عقوبة لأنها تهدد الأمن القومي والغذائي لمصر".