المشاركون بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني:علينا دراسة الواقع المحلي وليس البحث عن حلول خارجية

أكد المشاركون بلجنة التضخم وغلاء الاسعار والتي تناقش"مصادر ارتفاع الأسعار و سبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، أن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، ولكنها تنعكس أيضا على الحالة الاجتماعية والأجور أيضا في المجتمع، وأن هذه القضية من أهم القضايا التي يناقشها الحوار الوطني نظرا  لأنها تمس جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم مشيرا إلى أن التضخم يهدد دخول المواطنين.

 وقال محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطنى اليوم، بشأن التضخم وغلاء الأسعار يهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، خاصة وأن التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع.

محمد سليمان: التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع

وتابع سليمان خلال كلمته اليوم بجلسات الحوار الوطنى، بلجنة التضخم وغلاء الاسعار ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني:" اتمنى ان نخرج اليوم بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لكتهذى القرار لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول علىىارض الواقع للتضخم".

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التضخم حالة مرضية  تصيب الاقتصاديات، والأصل فيع أن يكون عرضى وليس دائم، ولا يستمر لفترة طويلة ، ولكنه مؤخرا يستمر لسنوات طويلة أصابت كافة اقتصاديات الدول بمختلف أنظمتها، متابعا:"معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر ، وفى بعض الأوقات لا يعتبر زيادة الأسعار نتيجة حتمية للتضخم، فقد يكون إرتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع عناصر الإنتاج، زيادة نفقة الواردات، ومشكلة التضخم لا تظهر جلسة وتنعكس على الأسعار بشمل مباشر الا اذا اكتسبت هذه الزيادة فى الأسعار صفة الداوم، وهذا بدوره ينعكس على القيمة الشرائية للعملة بعد انخفاض قيمتها، ومن ثم هناك عدد من الأسباب التى تؤدى للتضخم من الممكن أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية.

مقرر التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: التضخم حالة مرضية  تصيب الاقتصاديات

وتساءل سليمان:" هل الحالة التضخمية فى مصر مستوردة ام نتيجة السياسات النقدية أو زيادة نفقة الواردات مما انعكس على زيادة نفقة السلع، ام امها نتيجة العجز فى النقد الأجنبى، أو بسبب ضعف الرقابة، مؤكدا أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف كبح جماح التضخم ولكن حتى الآن هذه القرارات لم تؤتي ثمارها حتى الآن، متمنيا الخروج بحزمة توصيات جادة وتهدف لكبح جماح التضخم.

وأكد د. رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني، أهمية العمل على بحث أسباب التضخم في مصر بشكل حقيقي دون البحث عن حلول خارجية دون بحث حقيقي على أرض الواقع المحلي.

مقرر مساعد التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني يؤكد أهمية العمل على بحث أسباب التضخم في مصر بشكل حقيقي
جاء ذلك فى كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطنى، مؤكدا على أهمية أن نقف على واقع ومعايير التضخم بشكل عام، ومن ثم النظر له يكون من معيار التصارع من ناحية ومن معيار الأسباب من ناحية أخرى.

مقرر مساعد التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: لابد من الوقوف على واقع ومعايير التضخم بشكل عام

ولفت مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إلى أن معيار التصارع في التضخم متعدد من ناحية التضخم الزاحف وأيضا الثائر وأيضا التسارع وتصل نسبته لـ ١٠٪سنويا والتضخم المفرط يكون بـ ٥٠٪شعريا معدل زيادة.

وأكد على أن معيار الأسباب متعدد أيضا، ومن هذا المنطلق علينا في مصر من واقع مناقشات الحوار الوطنى ان نكون أمام مناقشة حقيقية للأسباب وليس البحث من أجل حلول خارجية لا تتناسب مع الواقع المصري، مشيرا إلى أن الواقع المحلي يحتاج للنظر على مستوى الطلب والاجور والكود وعلاقة التضخم الحالي الظواهر المحيطة مثل عجز الموازنة والدين العام وغيرها من الظواهر حتى نكون أمام سياسات جديدة تعالج واقع التضخم المصري الحالي.

مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يؤكد ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة

وقال أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن قضية اليوم من أهم القضايا التي يناقشها الحوار الوطني نظرا  لأنها تمس جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم مشيرا إلى أن التضخم يهدد دخول المواطنين.

وأضاف  خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الاسعار، أن التضخم يعكس خلل في اشياء كثيرة سواء على  مستوى السياسة النقدية والانتاج والعرض والطلب مشيرا إلى أن تثبيت سعر الصرف هو علاج مؤقت ولايساعد على مواجهة التضخم ويجب أن يكون هناك مرونه في تحريك سعر الصرف والتضخم ليس ظاهرة نقدية فقط والبنك المركزي له دور مهم ولكن ليس هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني،  على ضرورة إصلاح السياسة النقديه وتغيير منظومة سعر الصرف وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة وزيادة المعروض من السلع والخدمات، لافتا إلى أن التضخم يرتفع عندما يكون هناك أسواق احتكاريه ويجب أن يكون هناك منافسة حقيقية في السوق وحرية دخول الأسواق.

جودة عبد الخالق يحذر من اختطاف الحوار الوطني

قال الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، ولكنها تنعكس أيضا على الحالة الاجتماعية والأجور أيضا في المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار والتي تناقش موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين.

ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن يتم التحلي بالعقل والحكمة وإبعاد الانفعال والعاطفة، خلال المشاركة في الجلسات، فليس من حق أحد التعليق على رأي أحد، قائلا: منذ بداية تشكيل مجلس أمناء الحوار اعتقد أن هناك رهان على الحوار، وإذا اتضح لي أن الحوار يتم اختطافه بعيدا عن قضاياه فسأعلن انسحابي منه، واحذر من محاولات اختطاف الحوار فهذه ستكون كارثة".

وأضاف جودة أن ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كان للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء له رؤيته، فمعدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقا للجهاز بلغ نحو 38.2% وهو ما ﻻ يعكس حالة التدهور الحقيقي، متابعا: "في تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح أن هذه المشكلات يترتب عليها نتائج اجتماعية، حيث تصبح الأسرة في ظل هذه الظروف مهددة بالتفكك، ويفقد الأب مكانته كعائل للأسرة وتكون بيئة خصبة لانتشار الفساد، وسياسيا تتآكل الطبقة الوسطى، التي هي رمانة الميزان للحياة السياسية، ويصبح الأمن القومي مهددا، وينكمش حجم السوق ويتفاقم الكساد.

الحوار الوطني.. د. أيمن محسب يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك والتصدي الاحتكار وضبط الأسواق

طلعت عبد القوي أمام الحوار الوطني:«أنا عضو مجلس جهاز حماية المستهلك وليس لدينا صلاحيات لضبط الأسعار»

وأشار جودة إلى أنه في بلاد بؤرة الحدث كالحرب الروسية الأوكرانية لا يتجاوز التضخم 10%، مقارنة بمصر الذي يقترب 40% معقولة السبب على هذا، وهنا تأكيد أن جزء أكبر من مسببات التضخم هي عوامل داخلية وليست خارجية.

وتابع: المجتمع المصري يعني بشدة من تغول الاحتكارات، ولابد من وقفة، فقانون الاحتكارات جزء منه معيب والجزء الآخر متعلق بتحكم التجار، مقترحا: التصدي للاحتكار، والتي تعتبر فريضة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتفعيل مواد القانون وتعديل ما يخص بأن يكون الوزير طرفا.