السفيرة مشيرة خطاب لـ تحيا مصر:حبس المواطنين في قضايا الرأي عبء كبير على الدولة والغرامة والخدمة العامة بدائل ضرورية..إلغاء الحبس الاحتياطي ضرورة ولو مضطرين له لايكون أكثر من ٣شهور

  السفيرة مشيرة خطاب لـ تحيا مصر

حرية الرأي والتعبير مرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات

أن نكون أمام عدم تطبيق للعقوبات السالبة الحريات بقضايا الرأي والتعبير

توفير المعلومات للمواطن هو صمام الأمان لحرية الرأي والتعبير

لابد من إصدار قانون حرية تداول المعلومات بشكل قوي ومتكامل

لدينا إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير في مصر بدليل مواقف الرئيس السيسي

غلق قضية التمويل الأجنبي خطوة ممتازة.. وكان ورث ثقيل

حبس المواطنين في قضايا الرأي عبء كبير على الدولة والغرامة والخدمة العامة بدائل ضرورية

 إلغاء الحبس الاحتياطي ضرورة ولو مضطرين له لايكون أكثر من ٣شهور

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قضية حرية الرأي والتعليم تأتي في مقدمة الحقوق المدنية والسياسية، وترتطب بالحق في الحصول على المعلومات التي تمكن المواطنين من التعبير عن رأي يقوم على المعلومة، كما يرتبط بهم أيضًا بحماية من يتولى نشر المعلومات، ومن هنا تأتي حماية الصحفيين وحماية من يعبر عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وأي وسيلة من وسائل النشر، مضيفة بأن القيد على هذا الحق هو فقط الحض على العنف أو الكراهية أو القنل.

وشدد “خطاب”، خلال حوار لها مع موقع تحيا مصر، على هامش مناقشات الحوار الوطنى مع الزميل محمود فايد،أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بالاستحقاق الدستوري بأنه لا تطبق عقوبات سالبة للحرية  بسبب حرية الرأي والتعبير، طالما لا يحض على الكراهية أو العنف أو تهديد الأمن القومي، مؤكدة أن توفير المعلومات للمواطن هو صمام الأمان، وأزمة كورونا مثال على ذلك، حيث تخطت مصر الأزمة الطاحنة من خلال توفير المعلومة، وهذا الأمر تكرر في أزمة انقطاع الكهرباء.

وتابعت: “احترمني واديني المعلومة ومتعاقبنيش على رأي، لأن تعدد الآراء قيمة وفائدة، والقرار الذي يصدر بعد الاستماع إلى آراء كثيرة يكون أقوى”، مضيفة بأن الحقوق نفسها تحمل الواجبات، والحق يقف عند تماسه مع حقوق الآخرين.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه من هذا المنطلق، لابد من إصدار قانون تنظيم تداول المعلومات، بشرط أن يكون قانون قوي ومتكامل يعبر عن والواقع ويفيد المواطن ويتم تنفيذه وألا يكون قانونا معطلا، لأنه ممكن إصدار قانون يضر مصر، لافتة إلى أن ترتيب مصر في مؤشر الفساد 130 من 180، وهذا يؤثر على الاستثمار، لأن أي مستثمر يريد الاستثمار يريد معلومات والنظام الحكام.

هناك إرداة سياسية لحرية تداول المعلومات، والدليل على ذلك تصريحات الرئيس السيسي، وأرى أنه لا يتم تنفيذ ما يعبر عنه، حيث أنه كل مناسبة يرفع سقف حقوق الإنسان، متابعة: "لا يوجد شيء في الدنيا اسمها حقوق مطلقة، لكن كل حق عليه قيد، وحقوق الإنسان التزام قانوني على الحكومة واجب الأداء للمواطن، والمواطن عليه التزام ممارسة حقه فيما لا يمس حقوق الآخرين".

وتحدثت عن حبس بعض السياسيين، قائلة: “القبض على بعض الشخصيات مثل هشام قاسم ومحمد عادل، تجعل البعض ممن يرديون التعبير عن رأيهم أن يأثرون السلامة، الدولة اتخذت هذا الاتجاه بسبب القلاق التي حدثت منذ عام 2011”، مضيفا: "لا يجوز ونحن نتحدث عن دعوة الرئيس للحوار الوطني أن يحرم شخص من حريته لأنه عبر عن رأيه".

وتابعت: "الناس اللي بتجيبها وتحبسها مسؤولية عليك، وتشيل على نفسك حمل أنت في غنى عنه.. من الممكن أن تقوم بتغريمه أو القيام بخدمة عامة".

وطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي، قائلة: “أتمنى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإلغاء الحبس الاحتياطي وتحجيمه ليكون في أضيق الحدود، ولا يزيد عن 3 أشهر، ومراعاة صغار السن، مردفة: ”في نساء محبوسات في قاضيا متعلقة بحرية الرأي والتعلير، وقدمت ورقة بنطلب الإفراج عنهم، وهناك شباب محبوسين لا يتسطيعون إكمال تعليمهم".

وردًا على إنهاء قضايا 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي، قالت إنها خطوة جيدة وهذا الملف كلف مصر غاليا ولم يكن له داعي، لكنه ورث وأخذ وقت طويل لإنهائه، وهي خطوة جيدة ونريد خطوات أخرى ونحن نستحقها في هذا التوقيت بالذات.